اقتصاد مصر ينجو من مقصلة الانكماش العالمي وينمو 3.6%

كشفت بيانات رسمية نجاح مصر من الإفلات من الانكماش العنيف الذي واجه الاقتصاد العالمي، بسبب التداعيات والمخاطر التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن بلاده نجحت فى الحفاظ على معدل نمو عند مستوى 3.6 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي في ظل أزمة "كورونا"، بينما تراجعت أغلبية مستويات النمو لمعظم الدول، مشيراً إلى أن معدل البطالة لم يتجاوز المستوى الذي كان عليه خلال العام المالي 2017/ 2018، حيث بلغ مستوى 9.6 في المئة بنهاية منتصف العام الحالي.

وأشار، خلال لقاءات عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، إلى أن مصر احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية "ستاندرد آند بورز"، و«موديز"، و«فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري احتفظ بثقة المستثمرين في المنطقة، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، نالت به ثقة المؤسسات المالية العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي.

وتطرق معيط إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتحقيق مستوى قياسي للتضخم عند 4.2 في المئة بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بنحو 8 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن بلاده استطاعت خفض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 في المئة خلال العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 8.2 في المئة خلال العام المالي 2018 / 2019.

بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي بمقدار 1.8 في المئة بنهاية شهر يونيو الماضي، رغم التداعيات السلبية للجائحة، كما تمكنت الحكومة من خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 87 في المئة مقارنة بنحو 90.4 في المئة في يونيو 2019، و108 في المئة في يونيو 2017.

ووفق تقرير "الرصد المالي والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي" للشهر الحالي، أشار الوزير المصري إلى أن صندوق النقد يتوقع التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل "كورونا"، وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 5.2 في المئة خلال العام المالي 2022/ 2023، و3.8 في المئة بحلول العام المالي 2024/ 2025.

وقال إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق فائضاً أولياً بنسبة 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 2.1 في المئة خلال العام المالي المقبل، على أن تستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل إلى 2 في المئة في المتوسط حتى عام 2025.

وأشار إلى توقعات صندوق النقد بارتفاع إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بنسبة 20 في المئة، مقارنة بنحو 19.2 في المئة خلال العام المالي الماضي، على أن يستمر معدل هذا النمو في الإيرادات حتى العام المالي 2024/ 2025.