اشترطت وزارة التربية موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة لتعيين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الوظائف التعليمية والإدارية الشاغرة قبل إتمام إجراءاتهم ومباشرتهم للعمل.وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة، لـ "الجريدة"، أن "التربية" باتت تشترط موافقة "القوى العاملة" على أي إجراء لتعيين الموظفين من الخليجيين، موضحة أن الجهات المختصة تقوم بمخاطبة الهيئة بشأن إجراءات تعيين أي خليجي في الوظائف الشاغرة وفي حال موافقة الهيئة على التعيين تتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإتمام بقية إجراءات التعيين. وقالت المصادر إن الهدف من مخاطبة "القوى العاملة" والحصول على موافقتها بشأن تعيين الخليجيين هو التأكد من وضع المتقدم للوظيفة الحكومية وما إذا كان يعمل في القطاع الخاص بإحدى الشركات أو مستقيلا من وظيفة في ذلك القطاع، وبيان وضعه الوظيفي من جهة التسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.وأضافت أن "التربية" بدأت تطبيق هذا الإجراء أخيراً إذ ستتم مخاطبة الهيئة بأي تعيينات جديدة للخليجيين لتحديد وضعهم الوظيفي، ومن ثم إتمام الاجراءات الخاصة بالتعيين بعد موافقة "الخدمة المدنية"، لافتة إلى أن الاجراء الجديد طبق حاليا على المتقدمين لشغل وظيفة باحث اجتماعي ونفسي والذين تمت اجراءات مقابلاتهم، حيث تنتظر الوزارة موافقة "القوى العاملة" ليصار إلى اخذ موافقة "الخدمة المدنية" على تعيينهم لسد النقص الموجود في المدارس وإدارة الخدمات الاجتماعية.
مقابلات التوظيف
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الوزارة تدرس وضع آلية خاصة بموضوع مقابلات التوظيف وإعادة العمل بها بعد صدور قرار بوقفها نتيجة انتشار فيروس كورونا، موضحة أنه من المتوقع البدء بإجراء مقابلات التوظيف لاسيما في الوظائف التعليمية خلال نوفمبر المقبل بعد اتباع إجراءات احترازية صارمة وتحديد مواعيد للمتقدمين متباعدة لضمان عدم انتقال أي عدوى، إضافة إلى اشتراط ألا تكون القاعات التي تجرى فيها المقابلات كبيرة وأن يتبع اعضاء اللجان الاشتراطات الصحية بشكل صارم والتباعد فيما بينهم والالتزام بلبس الكمامات والتعقييم المتواصل.