انتهت لجنة الموارد البشرية البرلمانية من تقريرها بشأن قانون التركيبة السكانية بعد مداولته الأولى وإنجاز جميع تعديلاته المقدمة من الحكومة والنواب، وأحالت تقريرها ليكون على جدول أعمال جلسة الغد تمهيداً لإقراره في المداولة الثانية. وكشفت مصادر برلمانية، لـ "الجريدة"، أمس، أن الحكومة تريد معالجة التركيبة السكانية بقرارات ولوائح لا بقانون، وهو ما رفضته اللجنة، موضحة أن التقرير النهائي لـ "الموارد" تضمن ذلك الطلب الحكومي، لكن اللجنة رفضته لعدم ثقتها بنجاح إجراءات الحكومة، لاسيما أن تلك القضية تعتبر أزلية، ولم توفر الأخيرة حلولاً جذرية لها. وأوضحت المصادر أن اللجنة أخذت بالاقتراح الحكومي والنيابي الذي قرر مد الحد الأقصى لوضع النسب والأوزان السكانية والمهن الفائضة ليكون سنة بدلاً من 6 أشهر، إبداء لحسن النية والتعاون ومراعاة لوجود انتخابات، وتشكيل حكومي جديد، ولأن السنة هي حد أقصى، وقد توضع النسب والأوزان والمهن قبل ذلك.وقالت إن اللجنة رفضت مقترحات نيابية وحكومية لإلغاء أو تخفيف العقوبة الجنائية لمخالفة أحكام القانون المقترح، إذ ترى العقوبة والعزل عنصر ردع وإلزاماً أساسياً لإنجاح القانون.إلى ذلك، وفي الوقت الذي اضطرت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية لرفع تقريرها الخاص بمشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة كورونا كما جاء في المداولة الأولى لعدم اكتمال النصاب أمس، كشفت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم أنها انتظرت نصف ساعة بعد موعد الاجتماع ولم يكتمل نصاب اللجنة لمناقشة التعديلات المطروحة على القانون.
وقالت الهاشم، لـ "الجريدة"، إن اللجنة لم يتسنَّ لها التصويت على التعديلات أو مناقشتها، ولذلك سيترك النقاش حول كل التعديلات والتصويت على القانون في مداولته الثانية لجلسة الغد. ومن جهته، قال نائب رئيس المجلس عيسى الكندري: "إنه نتيجة لعدم نظر اللجنة التعديلات والضوابط المقدمة مني والزميلين عادل الدمخي واسامة الشاهين بشأن قانون الضمان المالي، أعلن رفضي للقانون، والتصويت ضده في مداولته الثانية".أما عضو اللجنة خلف دميثير فأكد أنها لم تتمكن من الاجتماع أمس لعدم اكتمال النصاب، مشيراً إلى أنها ستحيل القانون إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.وأكد دميثير، في تصريح، أنه لن يوافق على هذا القانون في ظل استمرار حجز 14 مليار دينار لدى بعض الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن تعاون المجلس مع الحكومة مرتبط بتقديم الأخيرة معالجة لقروض المواطنين عبر إسقاطها وفق أي آلية ترفع المعاناة عنهم.