في الوقت الذي أبلغت وزارة التجارة النيابة العامة أن سجلاتها خالية من أي تراخيص للإعلانات التجارية لمشاهير السوشيال ميديا، على خلفية البلاغات التي تحقق فيها النيابة؛ قدم عدد من هؤلاء المشاهير طلبات للوزارة للحصول على تلك التراخيص غير أنها رفضت، بذريعة عدم وجودها.

وأكدت مصادر مطلعة أن عدداً من المشاهير لجأوا إلى النيابة وطلبوا النظر في قرارات الحجز التحفظي الصادرة ضدهم، لاسيما أن «التجارة» لا تمتلك أي قرارات وزارية تنظم تراخيص إعلاناتهم.

Ad

وبينت المصادر أن النيابة مازالت تنتظر عدداً من التقارير الفنية والحسابية في القضية، قبل الانتقال إلى مرحلة تكييف الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، لافتة إلى أن النيابة انتهت من التحقيقات المبدئية، وأصدرت قرارات بإخلاء سبيل مشاهير بكفالات مالية، غير أن التحقيقات لم تنته بعد.

وكانت النيابة وجهت إلى مشاهير تهمة ممارسة الإعلان التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على تراخيص من وزارة التجارة وفق قانون التجارة والتراخيص، ومن وزارة الإعلام حسب قانون الإعلام الإلكتروني، إلى جانب غسل الأموال لحصولهم على مبالغ من ممارسة تلك الأنشطة من دون تراخيص، إلا أنهم أنكروا ذلك.