مرزوق الغانم: «افتتاح وفض» دور الانعقاد الخامس التكميلي اليوم

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن المجلس سيتشرف اليوم باستقبال صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في افتتاح دور الانعقاد التكميلي، بناءً على الدعوة الواردة في المرسوم 136 لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر.

وقال الغانم، في تصريح صحافي بالمجلس أمس، إن جدول الأعمال سيتضمن النطق السامي لصاحب السمو، وكلمة رئيس المجلس، وكلمة سمو رئيس مجلس الوزراء، ثم انتخاب أمين السر والمراقب وأعضاء اللجان الدائمة، مبيناً "سأدعو المجلس لتزكية اللجان الحالية نظراً لقصر المدة، ولن يكون هناك نقاش لأي قوانين في هذه الجلسة البروتوكولية".

وأضاف أنه بناء على دعوة من الرئاسة ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة بعض القوانين في مداولتها الثانية، وهي الضمان المالي، والتركيبة السكانية، والقوانين التي انتهت منها اللجان ورفعتها إلى المجلس، وهي قانون المعاقين، واللائحة الداخلية للمجلس، بالاضافة الى تقارير اللجان عن طلبات التحقيق واللجان الأخرى، وجميع الكتب الصادرة من الحكومة للمجلس، والأخرى الصادرة من المجلس للحكومة، وذلك لإحالتها إلى الجهات المختصة.

وذكر أنه "من المفترض أن يكون قانون البدون ضمن قوانين الجلسة الخاصة، ولكن بتعمد وبتفاصيل سأوضحها مع ذكر الأسماء والمتسببين، بعد الدور التكميلي، إن شاء الله، تم عدم اكتمال نصاب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع حتى لا تبت هذا التقرير".

وأشار إلى أنه "يفترض بكل نائب يملك قراره أن يحضر إلى اللجنة، ويعبر عن رأيه سواء بالرفض أو الموافقة، ثم يُرفع ذلك إلى المجلس ويناقش هذا الأمر في قاعة عبدالله السالم، ويتحدث صاحب الرأي بالحجج والأسانيد التي يملكها، وفي النهاية يكون التصويت للمجلس".

ولفت إلى أن "محاولة قبر هذا الموضوع ومنعه من الوصول إلى قاعة عبدالله السالم سيكون لي حديث عنه بعد دور الانعقاد التكميلي، إن شاء الله، وسأوضح من المتسبب ولماذا؟ بمن فيهم بعض النواب الذين كانوا أساساً موقعين على هذا القانون، إلا أنه، للأسف، خضعوا لبعض التأثيرات الخارجية، مما تسبب في عدم اكتمال نصاب اللجنة".

وبين الغانم أنه "بعد الجلسة الخاصة بمناقشة القوانين ستكون هناك جلسة بروتوكولية ختامية بناء على المرسوم رقم (145) بفض دور الانعقاد".

فقدان النصاب

بدوره، استغرب النائب أحمد الفضل عدم انعقاد لجنة الداخلية والدفاع للمرة الثالثة على التوالي بسبب فقدان النصاب رغم إدراج 6 اقتراحات بقوانين مهمة موقعة من 19 نائباً بشأن حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية، على جدول أعمال اللجنة.

وقال الفضل، في تصريح صحافي، إن اجتماع لجنة الداخلية والدفاع اليوم «أمس»: حضره نائبان فقط هما سعود الشويعر وسعدون حماد رغم وجود عدد من النواب الآخرين أعضاء اللجنة في المجلس لإجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا تمهيداً لحضور جلسة اليوم، لكنهم تعمدوا عدم حضور اجتماع اللجنة.

وأضاف: للأسف كنت في لجنة الداخلية والدفاع وهذه المرة الثالثة التي لاتعقد اجتماعها بسبب فقدان النصاب وبتعمد من أعضائها رغم أن هناك 6 موضوعات مهمة النظر بها كلها خاصة بقوانين البدون وموقع عليها 19 نائباً ولثلاث دعوات للاجتماع وأعضاء اللجنة يتعمدون عدم الحضور.

واستطرد: كنت أنتظر من قبل الساعة 12 وأعضاء اللجنة موجدون في المجلس لإجراء المسحات ولديهم علم بوجودنا واتصلنا بهم، وهم عسكر العنزي لايرد على الاتصالات، وعبدالله الكندري يقول أعذروني لا أستطيع الحضور وهو على بعد خطوات من اللجنة للأسف، والمشكلة أنه أحد الموقعين على أحد القوانين.

وأشار الفضل إلى أن اللجنة لم تكن ستنظر في اقتراح بقانون واحد فقط بل 6 اقتراحات مطالباً النواب الأعضاء بضرورة الحضور والموافقة أو رفض الاقتراحات بدلاً من تعطيل عمل اللجنة.

وزاد أن أعضاء الداخلية والدفاع أبطلوا الحضور لاجتماع اللجنة، وأقول لهم كان من المفترض أن يحضروا ويناقشوا القوانين ومن حق كل نائب الرفض أو القبول فهذه اللجنة استذبح البعض عليها وليس من حقهم عدم الحضور وإبطال النصاب ثلاث مرات، ونحن نهدف إلى حل قضية البدون جذرياً من خلال الاقتراحات الستة.

وقال الفضل، إن السبب في تعمد إفشال اجتماع اللجنة هو أنهم يستربحون من بقاء مشكلة البدون للأسف في ظل الديناصورات التي تعقد اجتماعات رغم أنهم طول عمرهم كانوا موجودين في المجلس، والشأن السياسي والساحة المحلية، وعمرهم لم يحلوا مشكلة إنما هدفهم هو إبقاؤها والتباكي عليها فقط، ومؤسف أن يكون أعضاء مجلس أمة بهذا المستوى، فهذا أمر أمني ويهم شريحة مهمة وخصوصاً حملة إحصاء 1965 وأبناء الكويتيات البالغ عددهم 12 ألفاً والتغيب بهذه الطريقة جبن وأترك الموضوع للشارع.

وقال الفضل، إن النائب حر فيما يبديه من مواقف داخل قبة عبدالله السالم، لكن ليس من حقه تعطيل أعمال اللجنة ثلاث مرات على التوالي وعدم حل مشكلة عالقة منذ الستينيات والأمل الوحيد فيها هو مناقشة هذه القوانين وإقرارها أياً كانت القوانين.

قضية قديمة

من جانبه، استهجن النائب عبدالله الكندري إصرار البعض على معالجة ووضع حل نهائي لقضية المقيمين بصورة غير قانونية خلال 10 دقائق، في اجتماع للجنة الداخلية والدفاع، مؤكدا أن هذه القضية مهمة وقديمة جدا ومرهقة، ويجب حلها وفق الأطر القانونية.

وقال الكندري، في تصريح صحافي: من غير المعقول عدم دعوة النواب مقدمي الاقتراحات وممثلي السلطة القضائية، والجهات الحكومية وجمعيات النفع العام للاستماع الى آرائهم فيما يخص الاقتراحات المقدمة بشأن تلك القضية.

وبين أن قضية البدون مهمة جداً، ويجب مناقشتها بشكل جدي في المجلس القادم، معربا عن تخوفه من اقرار القانون، ومن ثم الطعن عليه والحكم بعدم دستوريته وإبطاله.

ولفت إلى أن عمر هذه القضية يتجاوز الستين عاماً، ومن المستغرب نقاشها في آخر 24 ساعة من عمر المجلس، مبينا أن نصاب لجنة الداخلية والدفاع حال دون تناول تلك القضية.

وأشار إلى أنه من ضمن النواب الموقعين على احد الاقتراحات بقوانين التي تهدف لإيجاد حل لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية، مشدداً على ضرورة ايجاد حل لهذه القضية وفقا للأطر القانونية.

وأكد الكندري تحفظه عن بعض الاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل بعض النواب، مشدداً على ضرورة الاستماع إلى السلطة القضائية لأن لها اختصاصا اصيلا فيما يخص هذه الاقتراحات بقوانين.