عادل الدمخي: تغيير «الصوت الواحد» يقلل الفساد

أعلن النائب د. عادل الدمخي تقديمه وعدد من النواب طلباً إلى رئيس مجلس الامة عملا بالمادة 76 من اللائحة الداخلية بسحب الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 /2006 الخاص بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية من اللجنة المختصة ومناقشتها في جلسة المجلس اليوم، بعد بند انتخاب مراقب المجلس مباشرة.

وأضاف الدمخي، في تصريح صحافي، أن الطلب تضمن سحب الاقتراح الذي تقدم به مع النواب محمد هايف ومحمد المطير ونايف المرداس بتاريخ 15 /1/ 2017، وكذلك الاقتراح المقدم من النائب صالح عاشور في 2 /2/ 2017، والاقتراح المقدم من النواب عبدالله الكندري ومحمد هايف وأسامة الشاهين والدكتور بدر الملا وعمر الطبطبائي في 24/ 10 / 2019.

وبين أنه تم طلب سحب هذه الاقتراحات من اللجنة المختصة، لأنها لم تناقشها أو تدعو لاجتماع لبحثها، على أن يناقشها المجلس ويقرها بالمداولتين وفقا لنص المادة ١٠٤ من اللائحة الداخلية للمجلس في جلسة اليوم بعد بند انتخاب مراقب المجلس مباشرة، وأن يقدم الطلب على ما سواه، كما يتم التصويت نداء بالاسم.

وأوضح أن تقديم الطلب بهذا الوقت خطوة لتصحيح المسار وتغيير المشهد وإتاحة حرية أكبر للناخب في الاختيار.

وقال الدمخي إن الرد على التساؤل حول سبب إثارة موضوع تعديل قانون الانتخاب بعد 4 سنوات هو أن الأمر نفسه ينطبق على إثارة قانون البدون بعد ٤ سنوات، كما سبق للحكومة والمجلس أيضا تقديم قوانين بطريقة مباغتة في هذا المجلس وفي مجالس سابقة.

وأوضح أن هذا الأمر جزء من تكتيك العمل السياسي، واستغلال الفرصة لإلغاء نظام الصوت الذي حاربه الجميع، وأثبت أنه ينتج مجالس لا تستطيع محاربة الفساد، لافتا إلى أن تغيير قانون الصوت سيكون له أكبر الأثر في تقليل الفساد وإتاحة فرصة أكبر للإصلاح.

وأضاف: "نحن اليوم في عهد جديد، وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله وغفر له، كان يقول إن من يريد تعديل قانون الصوت الواحد يستطيع يفعل ذلك من خلال مجلس الأمة".