غداة إعلان طهران انتهاء حظر التسلح الدولي، المفروض عليها منذ عقد، وفقاً للاتفاق النووي المبرم عام 2015، عرض وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي على دول مجلس التعاون إبرام معاهدات عسكرية وأمنية.

وقال حاتمي، في تصريحات أمس، نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "إننا مستعدون لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج بشأن الاستقرار في المنطقة".

Ad

وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده لديها "تفاهمات عسكرية مع روسيا والصين لمرحلة ما بعد انتهاء حظر التسلح"، معتبرا "انتهاء حظر التسلح فرصة لاستیراد احتياجات إیران من الأسلحة".

ولفت إلى وجود "توافقات مهمة مع موسكو بهدف تطوير أنظمتنا الخاصة بسلاح الجو"، مؤكداً حرص بلاده الشديد على عدم "إطلاق سباق تسلح يحول المنطقة إلى برميل بارود".

واعتبر قيام بعض الدول العربية بتطبيع علاقتها مع إسرائيل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة الخليجية.

وأكد أن أي تهديد إسرائيلي ينطلق من المنطقة الخليجية سيواجه برد واضح ومباشر.

وجدد حاتمي رفض بلاده الدخول في أي حوار مع واشنطن بشأن برنامج تسلحها الصاروخي.

في هذه الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن بلاده تعول على بيع الأسلحة أكثر من الشراء، بعد انتهاء حظر التسلح الدولي.

وتابع: "بالطبع إيران ليست مثل الولايات المتحدة التي يبحث رئيسها دونالد ترامب عن أن يبيع أمام عدسات الكاميرات، أسلحة قاتلة لارتكاب مجازر".

وشدد خطيب زاده على أن إيران "تتحرك بطريقة مسؤولة وتبيع الأسلحة للدول الأخرى، في حال الحاجة، وفق حساباتها الخاصة".

في غضون ذلك، اتهمت الصين الولايات المتحدة بنشر الأسلحة والتدخل في شؤون الدول الأخرى بعد أن هددت واشنطن بفرض عقوبات على أي دولة تستغل انتهاء الحظر الدولي لبيع الأسلحة إلى الجمهورية الإسلامية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن تهديدات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "غير مبررة على الإطلاق".

وأضافت أن "الولايات المتحدة هي التي تبيع الأسلحة والذخيرة في كل مكان وتستخدم التجارة العسكرية لخدمة المصالح الجيوسياسية وحتى تتدخل علنا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

ورداً على سؤال عما إذا كانت الصين ستبيع الآن أسلحة لإيران، لم تتطرق بكين بشكل مباشر إلى الأمر، لكنها أكدت أنها "ستتعامل مع التجارة العسكرية، وفقاً لسياسة التصدير العسكرية الخاصة بها والتزاماتها الدولية".

AFP DPA إيران رويترز أحداث إيران