لبنان: التيار الوطني الحر ينتقم في «التأليف»

هل يخضع الحريري لشروط الكتل أم يراهن على ضغوط دولية تلين المواقف؟

نشر في 20-10-2020
آخر تحديث 20-10-2020 | 00:02
المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يضع إكليلاً على ضريح اللواء وسام الحسن في ذكرى مقتله في ساحة الشهداء ببيروت أمس
المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يضع إكليلاً على ضريح اللواء وسام الحسن في ذكرى مقتله في ساحة الشهداء ببيروت أمس
اذا لم يطرأ طارئ، تبقى الاستشارات النيابية الملزمة قائمة في موعدها الجديد بعد غد في القصر الجمهوري. وإذا لم تحصل مفاجآت فإن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يفترض أن يخرج من بعبدا رئيساً مكلّفاً تشكيل الحكومة، وعليه تكون عملية ولادة مجلس الوزراء المنتظر، انتهت في شقّها الأول، لينطلق فوراً شقّها الثاني المتمثل في مسار تأليفها.

ويبدو أن الجولة الثانية من المواجهة التي سيخوضها زعيم "المستقبل" لتشكيل حكومته ستكون أصعب من جولة التكليف، خصوصاً أنه سيكون عليه التوفيق بين ما تتضمنه المبادرة الفرنسية وخصوصاً لجهة حديثها عن وزراء اختصاصيين وبين "الشهية" المفتوحة للكتل التي تصر على تسمية وزرائها. ويبدو أن قرار "التيار الوطني الحر" الذي "بلع موس" إجراء الاستشارات دون أي لقاء سابق بين رئيسه النائب جبران باسيل والرئيس الحريري سينتقم لنفسه خلال عملية التأليف مما قد ينعكس على عملية تشكيل الحكومة ككل.

وأشارت مصادر مقربة من "التيار الوطني الحر"، أمس، إلى أن "وجود شخصية سياسية على رأس الحكومة يعطي الحق للقوى السياسية كلّها باختيار من يمثلها في الحكومة"، مشددة على أن "فريق رئيس الجمهورية والتيار لن يقبلا أن يتم تجاوزهما في عملية تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة".

ولفتت إلى أن "بعبدا ستستخدم الفيتو أي الورقة الثمينة التي تملكها وتتمثل في عدم توقيعها على أي تركيبة يضعها الحريري لا ترضي عون وباسيل".

وإزاء هذه المعطيات تتجه الأنظار إلى موقف الحريري بعد التكليف فهل يقرر التراجع عن ترشحه أم يصر على التكليف مراهناً على ضغوط دولية قد تتكثف في المرحلة المقبلة تلين شروط الفريق الحاكم؟

وهل يمكن أن يكون في صدد الخضوع لما يريده هؤلاء، فيكون أشبه بحسان دياب جديد، يرأس حكومة اختصاصيين في الشكل، مسيسين في الباطن، غير متفقة على برنامج إصلاحي واحد موحد.

في موازاة ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، استعداده والمجلس النيابي "القيام بكل ما يلزم من الناحية التشريعية لإنصاف شهداء المرفأ وذويهم وسائر المتضررين"، مشدداً على "ضرورة المسارعة في تأمين الاحتضان الفوري للذين خسروا منازلهم قبل حلول فصل الشتاء".

وجدد الرئيس بري خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفد لجنة عوائل قتلى انفجار مرفأ بيروت، التأكيد أن "جرح المرفأ هو جرح وطني جامع وعابر لكل الطوائف، والتئامه لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربته مقاربة وطنية إنسانية وإبعاده عن التجاذب والانقسام السياسيين وبإنجاز التحقيق العدلي والاقتصاص من جميع المتورطين بهذه الفاجعة الوطنية في أي موقع كانوا". ولجهة معالجة جرحى الانفجار، أجرى رئيس المجلس الاتصالات اللازمة مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن والجهات الصحية الضامنة لإعفاء الجرحى من أي اعباء مالية خلال فترة العلاج.

back to top