فرنسا: حملة على التيار الإسلامي وترحيل متشدّدين

فيما وصف برسالة مفادها أن "أعداء الجمهورية لن يتمتعوا بالراحة"، أطلقت الشرطة الفرنسية، أمس، عمليات ضد "عشرات الأفراد" المرتبطين بالتيار الإسلامي، وداهمت منازلهم، بعد 3 أيام على مقتل مدرس قال وزير الداخلية جيرار دارمانان إن "فتوى" صدرت بحقه، لأنه عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (عليه الصلاة والسلام).

وكان تقرر في مجلس الدفاع الوطني، الذي ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الأول، اتخاذ إجراء أكثر قوة ضد الراديكالية، والتركيز بصورة أكبر على خطاب الكراهية على الإنترنت.

دارمانان

وفي إشارة إلى مشتبه فيهما تم توقيفهما، قال دارمانان لإذاعة "أوروبا 1": "من الواضح أنهما أصدرا فتوى ضد الأستاذ".

واتهم وزير الداخلية والد تلميذة من كونفلان سانت أونورين، والناشط الإسلامي المتطرف عبدالحكيم الصفريوي، مغربي المولد، "بإصدار فتوى واضحة" ضد أستاذ التاريخ صامويل باتي، لأنه عرض رسوما مسيئة على تلاميذه.

والرجلان اللذان شنا حملة للتنديد بمبادرة الأستاذ، من بين 11 شخصا محتجزين لدواعي التحقيق في الاعتداء الذي ارتكبه الشيشاني المولود في موسكو عبدالله أنزوروف وقتلته الشرطة الفرنسية. ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان قد تم "توجيهه" أم أنه تصرف من تلقاء نفسه.

وأشار دارمانان، وهو أصغر وزير تسلم هذا المنصب، والده يهودي من مالطا ووالدته جزائرية عاملة نظافة، إلى أن "العمليات تستهدف عشرات من الأفراد ليسوا بالضرورة على صلة بالتحقيق بشأن جريمة قتل باتي، لكنها تهدف إلى تمرير رسالة: لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة".

وقال مصدر مطلع إنهم أشخاص معروفون لدى أجهزة الاستخبارات، بسبب خطبهم المتطرفة ورسائل الكراهية التي تبث على الشبكات الاجتماعية.

وأضاف الوزير أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن الكراهية عبر الإنترنت، استهدفت "كل من عبر عن أسفه، وقال بطريقة أو بأخرى إن الأستاذ جلب الأمر لنفسه"، مؤكدا حدوث توقيفات.

وأعلن أن أجهزة الدولة ستزور مقار 51 جمعية هذا الأسبوع، والعديد منها "سيتم حله" بقرار من مجلس الوزراء، مضيفا انه يرغب بشكل خاص في حل "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" وأكد أن هذا الكيان "متورط علنا"، وهناك "عدد معين من العناصر يسمح لنا بالتفكير أنه عدو للجمهورية".

وأشار دارمانان أيضا إلى منظمة بركة سيتي (مدينة البركة) غير الحكومية التي أسسها مسلمون ذوو نزعة سلفية، ووُضع رئيسها ادريس يمو الخميس الماضي تحت المراقبة القانونية في إطار تحقيق في قضية تحرش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتثير الجمعية، التي لدى صفحتها على "فيسبوك" أكثر من 715 ألف متابع، حماسة كبيرة لدى الكثير من الشباب المؤمنين، كما أنها تثير الشكوك بسبب مواقفها الراديكالية أحيانا.

طرد 231 أجنبياً

وخلال اجتماعه مع محافظي الشرطة أمس الأول، أعلن دارمانين مطالبته بطرد 231 أجنبيا مسجلين على قائمة التطرف الإرهابي في الساعات القليلة المقبلة. ويوجد من بين هؤلاء 180 شخصا في السجن حاليا، بينما سيتم اعتقال 51 آخرين.

وذكرت "أوروبا 1" أن وزير الداخلية "طلب من الرباط استعادة 9 من مواطنيها المتطرفين في وضع غير قانوني".

ماكرون

وخلف قتل المدرس باتي صدمة في مختلف أنحاء فرنسا، وتظاهر عشرات الآلاف الأحد دفاعا عن حرية التعبير ورفض "الظلامية"، بينما عقد ماكرون في المساء اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني قال خلاله إن "الخوف سينتقل إلى المعسكر الآخر. لن ينعم الإسلاميون بالطمأنينة، ولن يهنأوا بالنوم في فرنسا"، وفق ما نقل عنه قصر الإليزيه.

وفي نهاية الاجتماع، الذي استمر ساعتين ونصف مع رئيس الوزراء جان كاستكس و5 وزراء والمدعي العام لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريشار، أعلن ماكرون "خطة عمل ضد الكيانات والجمعيات أو الأشخاص المقربين من الدوائر المتطرفة الذين ينشرون الدعوات للكراهية".

كما قرر ماكرون باتخاذ "إجراءات ملموسة سريعة ضد الدعاية الإسلامية المتطرفة على الإنترنت"، مطالبا "بعدم منح أي مجال لأولئك الذين ينظمون أنفسهم بغية الوقوف بوجه النظام الجمهوري"، حسب الإليزيه الذي أوضح أن ماكرون "يريد تعزيز أمن المدارس ومحيطها قبل بدء العام الدراسي في 2 نوفمبر، من خلال تدابير يفترض أن تستمر أسبوعين".

لوبن

ونقل تلفزيون BFM الفرنسي عن زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن قولها إن "الإسلاموية، هذه الأيديولوجية الإجرامية تقتل الآن بشكل منتظم في بلدنا. فيوم الجمعة، قتل أستاذ بطريقة مروعة، وضربت الأمة كلها"، متابعة: "هذه الحرب ضد الإسلاموية يجب أن نخوضها فعلا وسنفوز بها".

ودعت لوبن، التي وضعت إكليلا من الزهور خارج مدرسة باتي شمال غرب باريس أمس، والتي قالت إنها ستترشح للمرة الثالثة للرئاسة الفرنسية عام 2022، إلى اعتماد "تشريع زمن الحرب" للتصدي للتهديد الإرهابي، ووقف "فوري" للهجرة، وترحيل جميع الأجانب الموجودين في قوائم مراقبة الإرهاب.