موسكو تُعِد آلية لمراقبة هدنة كاراباخ

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أن موسكو تعمل مع يريفان وباكو على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ، معتبرا ان استمرار المعارك والهجمات على الأهداف المدنية بعد اجتماع ممثلي أرمينيا وأذربيجان في موسكو أخيرا "غير مقبول".

وفي مؤتمر صحافي عقد في أعقاب محادثات أجراها مع الأمين العام لمجلس أوروبا، ماريا بيتشينوفيتش بوريتش، قال لافروف: "تأكدنا، بعد تبني وثيقتين تم توقيعهما دون أن يغير ذلك الوضع على الأرض تغييرا جذريا، من أن وقفا فعالا لإطلاق النار يمر بإحداث آلية لمراقبة نظام وقف النار".

وشدد على ضرورة تخلي طرفي النزاع عن استخدام خطابات المواجهة، ووقف الأعمال القتالية، وتوجيه ضربات إلى المنشآت المدنية، وهذا بالطبع المطلب ذاته الوارد في بيان رؤساء فرنسا والولايات المتحدة وروسيا، بصفتهم زعماء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، مؤكدا أن على أذربيجان وأرمينيا تنسيق المبادئ المحورية التي ستمكن من إعادة الوضع في كاراباخ إلى استقراره في الأفق البعيد.

إلى ذلك، تجددت الاشتباكات في إقليم كاراباخ ومحيطه، أمس، رغم إعلان طرفي النزاع قبولهما الهدنة الإنسانية الثانية التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد - الاثنين.

وأفادت قوات الدفاع في جمهورية ارتساخ الارمينية المعلنة أحاديا بأن القوات الأذربيجانية واصلت انتهاكاتها لاتفاق وقف النار بقصف جوي ومدفعي على مختلف قطاعات الجبهة في الاتجاهين الشمالي والجنوبي للإقليم.

وذكرت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان أن "المعارك العنيفة في جنوب الاقليم مستمرة"، مضيفة أن مدرستين في أراض أرمنية تعرضتا لأضرار بسبب ضربات لطائرات من دون طيار (درون) أذربيجانية.

على الجانب الآخر، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية أرمينيا باستهداف 4 بلدات قريبة من خط النار بقصف مدفعي.

وذكرت وكالة ترند للأنباء في أذربيجان، أمس، أن إيران أسقطت طائرة أرمنية من دون طيار في محافظة أردبيل شمال غربي إيران. وفي مطلع أكتوبر، حذر مسؤولون ايرانيون البلدين من تأثير قذائف الهاون على الأراضي الإيرانية خلال النزاعات بينهما.

وفي يريفان، أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن هدف تركيا من الحرب ليس تحرير أراضي أذربيجان كما تقول، بل السعي للسيطرة على خطوط إمدادات الغاز إلى أوروبا، موضحا أن المعارك في كاراباخ تدور رحاها من أجل تحديد وضعه القانوني.