المجلس يرفض قانون تعديل النظام الانتخابي إلى صوتين

طوى مجلس الأمة جدول أعمال الجلسة الافتتاحية في دور الانعقاد الخامس التكميلي، بإعادة تزكية النواب لمناصب المجلس واللجان البرلمانية الدائمة كما كان عليه الوضع في دور الانعقاد الرابع، إذ تمت تزكية النائب عودة الرويعي أميناً للسر، ونايف المرداس مراقباً، وكذلك استمرار اللجان بتشكيلتها السابقة.

ورفض المجلس فتح بند ما يُستجَد من أعمال لمناقشة الطلبات النيابية المقدمة وفق هذا البند، وأسقط بعد أن صوّت نداءً بالاسم مناقشة قانون تعديل النظام الانتخابي إلى صوتين، وكانت النتيجة برفض الطلب، بموافقة 24، وعدم موافقة 31، وامتناع عضوين. كما رفض المجلس مناقشة اقتراح بشأن إلغاء صرف معاش استثنائي، إذ لم يوافق عليه برفع الأيدي سوى 18 عضواً من أصل حضور 54.

وفي الجلسة الخاصة، التي عُقِدت أمس، لمناقشة مجموعة قوانين، رفض المجلس مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس "كورونا" بعدم موافقة 29 عضواً وموافقة 26، وامتناع عضوين، وتم رفعه من جدول الأعمال. في حين وافق المجلس بإجماع الحضور على المداولة الثانية لقانون بشأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، بعد إقرار عدد من التعديلات على المداولة الأولى للقانون.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة الساعة الواحدة من ظهر أمس، والمخصصة لمناقشة وإقرار مجموعة من القوانين التي تم التصويت عليها بالمداولة الاولى وقوانين اخرى. وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحضور والمتغيبين عن الجلسة.

وقال الغانم: جلسة اليوم خاصة استنادا للمادة 72 لمناقشة مجموعة من القوانين.

وبدأ المجلس بمناقشة قانون الضمان المالي.

وقال الغانم: سبق ان ناقش المجلس هذا القانون وصوت عليه بالمداولة الاولى ويدعو رئيسة اللجنة المالية صفاء الهاشم لصعود المنصة، والتي قالت: لا يوجد تقرير جديد انما التقرير كما جاء في المداولة الاولى، والغانم يقول: ستكون مناقشة التعديلات خلال الجلسة.

من جهته، قال النائب بدر الملا: اتفقنا في الجلسة الماضية على إبعاد العملاء الاخرين. والغانم يقول: لم نوافق على اي تعديل في الجلسة الماضية، وانا طلبت وقف الاجراءات ولم نستكملها بعد التصويت على المداولة الاولى، وأجلنا كل شيء للمداولة الثانية.

وسمح الغانم لفريق وزير المالية براك الشيتان بالدخول لمناقشة قانون الضمان المالي.

وقال وزير المالية: نحن امام قانون الضمان المالي لتمويل البنوك للعملاء المتضررين من جائحة كورونا وهذا القانون يخدم الاقتصاد بشكل عام ولظروف اللجنة المالية عاد القانون في المداولة الثانية كما جاء في الاولى، ونحن كحكومة لن نضمن العملاء الاخرين في القانون بهدف التوافق النيابي الحكومي واذا تم استبعاد العملاء الاخرين سيكون سقف الاستثمار نصف مليار دينار لينخفض القانون من 3 مليارات الى نصف مليار دينار.

وأضاف وزير المالية: قانون الضمان المالي بصيغته النهائية سيكون للعميل الصغير والمتوسط فقط، وبالتالي سيتم التعديل على القانون بإلغاء العملاء الاخرين ليشمل فقط اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا يستفيد من التمويل العميل غير الملتزم بالسداد حتى 31 ديسمبر، وتشطب عبارة العملاء الاخرين من القانون.

وتابع: تضمن الدولة 80 بالمئة من الفوائد الخاصة بالقانون، والحكومة قدمت تعديلاتها بإلغاء العملاء الاخرين وتخفيض قيمة السقف من 3 مليارات الى 500 مليون دينار بهدف دعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحمايتهم وعدم الاضرار بهم ونطلب من المجلس اقرار القانون بعد اعتماد التعديلات خاصة اننا نشهد الجلسة الاخيرة للمجلس والقانون بات ملحا.

مديونيات صعبة

بدوره، قال النائب عدنان عبدالصمد: أطلب من النواب الذهاب لانجاز التصويت واقرار القانون الخاص بالضمان بعد التوافق الحكومي النيابي وإلغاء العملاء الاخرين، وأطلب من اللجنة المالية تعديل المذكرة الايضاحية للقانون للعمل على انجازه.

في وقت قال النائب رياض العدساني: هناك المادة 12 في الضمان المالي تعتبر مديونيات صعبة، وهذا قانون فاشل وأحذر من اقراره، وهو مخالف دستوريا وجاء ليخدم التجار والشركات ومثالبه كبيرة والقضية ليست عطايا للتجار، والتجارة ربح وخسارة، من يقبل بالربح يجب ان يقبل بالخسارة، والقانون عبارة عن تفويض لوزير المالية ورئيس البنك المركزي واللهم بلغت اللهم فاشهد.

أما النائب أحمد الفضل فرأى أن وزير المالية كان نائما وأتانا بقانون الضمان المالي، ولم يدافع عنه، ولم يصدر بيانا لتوضيح القانون للناس بينما هو مستعد لاصدار بيان ليقف مع نائب وقت رفع الحصانة عنه وتم اغفال 63 الف كويتي في القطاع الخاص، وما يحدث تخاذل في حق المواطنين، وهناك من هو مستمر في اغلاق شركته منذ مارس الماضي، ولن يستفيد من القانون.

إلى ذلك، قال النائب عودة الرويعي: كلمة عملاء اخرين في الضمان المالي قيمتها 2.5 مليار واخر جلسة يتجه المجلس لمعالجة القضية في وقت يفكر الناس برواتبهم وهذا القانون يثير الشبهة.

بينما قال النائب محمد الدلال: التعديلات التي تمت على الضمان المالي بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مراعاة الجانب الشرعي جيدة جدا، وتوجه الحكومة صحيح، وعلى المجلس المقبل دراسة القانون بشكل اكبر ليشمل كل الفئات المتضررة.

فيما قال النائب بدر الملا: قدمت تعديلات مستحقة على الضمان المالي، ويجب ان يقتصر القانون على العملاء المتضررين الصغار والمتوسطين، وماذا عن اصحاب المشاريع الذين نفذوا مشاريعهم في يناير خاصة ان القانون حدد من هم قبل 31 ديسمبر الماضي، لذلك لابد ان يشمل القانون اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد هذا التاريخ.

سجن وعقوبات

بدوره، أشار النائب عادل الدمخي إلى أنه تحقق من الغاء الـ 3 مليارات من الضمان المالي، والتعامل مع اصل الدين لا الفوائد، وأرى ان هناك توافقا نيابيا حكوميا على القانون، وهذا القانون جاء ليحمي اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من السجن والعقوبات، وأنا صوت ضد القانون في المداولة الاولى، واليوم نحن نقف مع المشروع لحماية هذه الشريحة المهمة، ويجب ان يكون المنح وفقا للشريعة الاسلامية في المستقبل.

وقال النائب أسامة الشاهين: الضمان المالي كان مشروعا لتنفيع الكبار، واليوم تنجح الحملة النيابية والشعبية في تعديل القانون ليقتصر على اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وطالب النائب سعدون حماد بضرورة التصويت على تعديل الغاء العملاء الاخرين الذي اعتمدته الحكومة ويجب ان يشمل القانون اصحاب المحلات لان اعمالهم تندرج تحت قائمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد النائب فيصل الكندري أن وزير المالية كان يريد تنفيع التجار من خلال ثلاثة مليارات دينار، واليوم جاءت الحكومة لتعدل القانون، والسؤال للوزير الشيتان: كم صرفت وزارة التجارة على اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ ولماذا لم يصدر الوزير اي بيان او توضيح للمواطنين حول الضمان المالي وما اشيع عن انه مخصص للوافدين؟

في السياق قال النائب خالد الشطي: نريد ان نفهم حلاوة القانون، فجأة وزير المالية خفض قيمة القانون من 3 مليارات دينار الى 500 مليون، وهذا عبث مالي وتشويش على القوانين الاقتصادية، والشيتان كان يريد العبث بـ 2.5 مليار دينار، وهذا غير مقبول ويؤكد العبث التشريعي لوزارة المالية وستوافق من اجل دعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ورأى النائب خليل الصالح أن الضمان المالي جاء لفئة معينة وتناسى الكويت وأبناءها البررة، وهو موجه للتجار وعلينا الانتصار لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتساءل النائب مبارك الحجرف: اذا الحكومة تمتلك مبدأ التعويض فكان يفترض ان توجه الـ 2.5 مليار دينار لسداد قروض المواطنين.

وقال النائب صالح عاشور: الضمان المالي وتعديلات الساعة الاخيرة عبث، لابد ان يقوم الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدوره.

خطب رنانة

في المقابل، قال النائب عبدالله الكندري: 16 الف كويتي من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ينتظرون القانون، والبنوك هي من تدفع الاموال، ودعونا نترك أي خلافات مع وزير المالية على جانب ونتجه لاصحاب المشاريع المشمولين في القانون وإقراره.

وأكد النائب علي الدقباسي أن حماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجبة علينا وعلى الحكومة بدلا من الخطب الرنانة.

من جهته، قال النائب عمر الطبطبائي: رفضنا قانون الضمان المالي في المداولة الاولى لشبهته، واليوم تأكد كلامنا، وعدلت الحكومة القانون لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا ليس طموحنا انما خطوة لدعم الشباب، والحكومة لم تكن على مستوى الحدث، وهل الحكومة تنتظر انتهاء عمر المجلس لاقرار الدين العام بمرسوم ضرورة؟

بدوره، قال النائب محمد المطير: تعديلات الضمان المالي ستفيد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأقول لصباح الخالد: اترك عنك كلام اصحاب الشركات الكبرى، ولا يقارنوا الوضع بمثل الشركات في اميركا والدول الاوروبية، فالوضع مختلف تماما، هناك ضرائب وممول خاص للشركات اما في الكويت فالحكومة هي الممول من خلال انفاق المال العام ومشكلتنا بالشركات العائلية التي تحصل على عشرات المشاريع بفريق عمل واحد لادارة اكثر من مشروع في وقت واحد، وأقول للخالد: لايخرعونكم.

وأبدى النائب محمد الهدية استغرابه أن إزالة العملاء الاخرين طير 2.5 مليار دينار، فكيف يتم تخفيض المبلغ الى 500 مليون بهذه الطريقة؟ هل القضية مكاسر؟ فنحن مع دعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكن يجب ان يكون ذلك من خلال طرق سليمة.

وقال النائب خالد الشطي: وزير المالية تلا بيانا حكوميا ولم يقدم اي تعديلات للجنة المالية، وصفاء الهاشم تطالب وزير المالية بالعودة الى موقعه على المنصة، وعبدالصمد يدافع بقوله: يجب ان نقر ما انتهت اليه وزارة المالية، والقضية ليست الوقوف ضد الوزير الشيتان الان إنما يجب الخلاص من القانون واعتماد مبدأ خذ وطالب في المجلس المقبل، ليشمل مزيدا من الفئات.

في وقت قال النائب رياض العدساني: الضمان المالي هدفه التحكم في اموال البلد، وأنا ارفضه والقانون ظالم على الخزانة العامة، ويجب معالجة المتضررين من خلال أطر سليمة.

وقال النائب فيصل الكندري: لسنا ضد الضمان المالي الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة انما ضد اجراءات الوزير واتجاه القانون الذي كان موجها للتجار، ونحن ضد النهج الذي يهدف لخدمة التجار.

بينما قال النائب خليل عبدالله: لننجز القانون الخاص بالضمان المالي اليوم ثم نعدله في المجلس المقبل للشركات المتضررة الاخرى خاصة التي تعمل في مجالات مهمة مثل الاقتصاد والبنى التحتية وأصحاب المهن.

بدوره أكد النائب عبدالله الرومي أن ما يطرحه وزير المالية يمثل رأي الحكومة، ومن ينتقده ينتقد الحكومة وما يثار من حديث حول مراسيم الضرورة طرق غير صحيحة وتلغي دور المجلس، وهذه المراسيم اذا صدرت تكون عرضة للطعن خاصة ما يثار عن الدين العام ونحذر من تلك الامور.

وأكد وزير المالية أن الضمان المالي مخصص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدفع المبالغ بشكل غير مباشر عن طريق البنوك، ومن لديه خمسون عاملا ورأسماله 250 الف دينار سيدخل ضمن القانون الذي لا يمكن ان يكون تنفيعا انما اتى لدعم اصحاب المشاريع والصغيرة، وجاء القانون تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بدعم ابناء الكويت واليوم تتوافق السلطتان على دعم هذه الفئة، وقدمنا تعديلات مكتوبة للجنة المالية، وأحمد الفضل يطالب رئيس مجلس الامة بالتصويت مباشرة، ويضيف: ما ندري شنو قال الوزير؟!

بينما قالت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم:  اسم الضمان المالي تغير ليكون قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين المتضررين من تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت الهاشم الى انه تم إلغاء العملاء الاخرين واقتصار دعم الضمان المالي على العملاء الصغار والمتوسطين المتضررين من تداعيات كورونا ومجلس الامة يوافق على التعديل الذي تقدمت به الحكومة.

وتابعت: لا يستفيد من قانون الضمان المالي  غير المنتظم بالسداد، وأحمد الفضل يطلب من الحكومة التوضيح، ووزير المالية يرد بقوله: من حلت عليه دفعة سداد وهو غير ملتزم بالسداد في 31 ديسمبر وحتى لو لم يسدد العميل شهرا واحدا قبل كورونا يعتبر تعثرا.

ووافق المجلس على تعديل الضمان المالي بعدم استفادة العميل المتعثر عن السداد في تاريخ 31 ديسمبر.

وقالت صفاء الهاشم ان قانون الضمان المالي بعد تعديلات الحكومة اختل.

وقال الغانم: نتخوف من الاختلال وعدم الصياغة الصحيحة، وانتقدت الهاشم حذف مادة البنك الصناعي من القانون الاساسي.

ووافق المجلس على تعديل يقضي بسداد اصل التمويل الخاص بقانون الضمان المالي خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات وفترة سماح عامين بشأن التمويل المقدم للعملاء الصغار والمتوسطين.

قال الغانم: سأستخدم حقي في اللائحة كرئيس مجلس امة بإعادة القانون الى اللجنة المالية بعد التصويت عليه وإقراره للتأكد من الصياغة لتكون صحيحة.

واقترح الغانم على المجلس مراجعة اللجنة التشريعية لقانون الضمان المالي لمراجعته من الناحية الدستورية والتأكد من الصياغة الصحيحة. ووافق المجلس على المقترح.

وصوت المجلس على مشروع قانون الضمان المالي لتمويل البنوك المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا في مداولته الثانية، ورفض المجلس مشروع القانون من خلال حضور 57 عضوا وموافقة 26 ورفض 29 عضوا وامتناع عضوين.

وأعلن الغانم عدم موافقة المجلس على القانون، ورفعه من جدول الأعمال.

التركيبة السكانية

وانتقل المجلس الى مناقشة تعديلات التركيبة السكانية بعد اقراره في المداولة الاولى.

وقال مقرر لجنة الموارد البشرية خليل الصالح: اخذنا بملاحظات حكومية كثيرة بعد اللقاء النيابي الحكومي الاسبوع الماضي ولم نأخذ بالاخرى.

واشار اسامة الشاهين الى أن ابرز التعديلات هو اصدار مجلس الوزراء قرارات متى ما دعت الحاجة حول تنظيم التركيبة السكانية.

بينما قالت الوزيرة مريم العقيل ان التعديل الحكومي حول التركيبة السكانية يقضي بإصدار مجلس الوزراء آليات وقرارات العمل بتنظيم القانون بعد سنة من صدوره.

وكشف اسامة الشاهين عن حذف المادة 5 التي تعنى باستثناءات كثيرة على ان تقوم الحكومة من خلال قراراتها السنوية بتنظيم ذلك، فيما طالب صالح عاشور بإلغاء الفقرة 9 من المادة الخامسة التي تعنى بالاستثناءات خاصة مواطني مجلس التعاون وازواج الكويتيات وابناءهم فكيف يتم الغاء هذه الفئات مثلا؟

وقال محمد الدلال ان قانون التركيبة السكانية يكمن في تحديد سقف للعمالة، وهناك قوانين اخرى مثل اقامة الاجانب والقوى العاملة تنظم بقية الامور.

واقترح الغانم احالة قانون التركيبة السكانية الى اللجنة التشريعية للتأكد من الصياغة الصحيحة والدستورية ثم يحال للحكومة.

ومن جانب اخر اقترح عبدالله الرومي ان يذهب القانون الى اللجنة التشريعية لانجازه قبل رفع الجلسة تخوفا من تعديلات جديدة، ورد الغانم بقوله: من الصعب ان نحيله خلال الجلسة الى التشريعية والمجلس يوافق على مقترح الغانم.

وصوت المجلس على قانون تنظيم التركيبة السكانية في مداولته الثانية.

ووافق المجلس على القانون في مداولته الثانية بالاجماع من خلال حضور 53 وموافقة 53 ويحيله الى الحكومة.

وقال خليل الصالح: نشكر تعاون الحكومة والمجلس على انجاز التركيبة السكانية.

بينما قال اسامة الشاهين ان اقرار المجلس للتركيبة السكانية انجاز كبير للسلطتين.

وعبرت الوزيرة مريم العقيل عن شكرها للجنة الموارد البشرية والمجلس على التعاون مع الحكومة لانجاز التركيبة السكانية، مؤكدة ان هذا القانون يهدف الى اصلاح التركيبة لما فيه مصلحة البلد والمواطنين.

وقال احمد الفضل: سعداء بالتركيبة السكانية، ونحذر ان الشيطان يكمن في التفاصيل ولابد من الاستفادة من السبل الالكترونية في دعم التركيبة السكانية في البلاد.

وأوضحت صفاء الهاشم قائلة: سنوات وانا اطالب بتعديل التركيبة السكانية وزيادة الوافدين الذين تسببوا في شحم زائد على البلاد، وتلقيت اقسى انواع الكلام بوقوفي مع مصلحة بلدي، وأشكر تعاون الوزيرة العقيل على انجاز هذا القانون.

بينما خاطب الحميدي السبيعي النواب قائلا: على ماذا تشكرون الحكومة بعد اقرار التركيبة السكانية ويتواجد في البلاد ثلاثة ملايين وافد؟ نريد ان نرى الجدية والتطبيق الفعلي من الحكومة لاصلاح التركيبة ثم نشكرها.

وقال حمدان العازمي: صوتنا بالموافقة على التركيبة السكانية ونحذر من الترانزيت لدخول الوافدين الى الكويت عن طريق تركيا ودبي وسنغافورة، ولابد من تفعيل الحكومة لقوانينها.

بعدها رفع الغانم الجلسة لاداء صلاة العصر.

واستأنف الغانم الجلسة بعد صلاة العصر، والتي بدأت بتقرير المداولة الثانية بشأن تعديلات قانون ذوي الإعاقة.

وقال النائب عودة الرويعي: "وردنا تعديل مقدم من الحكومة بإلغاء التعديل الذي تم إدخاله على المادة الثانية، والعودة كما تم إقرارها في المداولة الأولى، ووافق المجلس".

وتلا الرويعي التعديل المقدم على نص المادة 44، والذي ينص على العودة إلى نص المادة قبل إقرار القانون في المداولة الأولى.

وبينما طالب النائب سعدون حماد بتمرير تعديله على المادة الأخيرة، والتي تلزم الحكومة بتطبيق أحد مواده الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة لذوي الاعاقة بأثر رجعي، قال الرويعي إن التعديل يؤدي إلى رده، وإن كان مهما، لكن يجب مناقشته منفصلا. ورفض المجلس التعديل المقدم من حماد.

وأقر المجلس في المداولة الثانية تعديلات ذوي الإعاقة بإجماع الحضور 56 عضواً، وأحاله إلى الحكومة.

وقال الرويعي "نشكر المجلس والحكومة على دورهم في تمرير تعديلات ذوي الإعاقة، والتي بها مكاسب تضاف إلى سجل الكويت في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة".

من جهته، قال النائب مبارك الحجرف: "نشكر الأعضاء حكومة ونوابا على إقرار هذا القانون، الذي لا يلبي طموحنا، فقد تم شطب بعض التعديلات رغبة في تمريره".

وشكر النائب عبدالله الكندري الجميع "لحرصهم على إقرار قانون ذوي الإعاقة، وإن جاء متأخراً، وهذه الشريحة تحتاج الدعم، وأدعم رئيس الوزراء لدعم أصحاب المواهب".

ومن جهتها، قالت الوزيرة العقيل، ان الحكومة تشكر لجنة ذوي الإعاقة لحرصها على تعديل القانون، والأخذ بالتعديلات التي قدمتها الحكومة.

المادة 16

وانتقل المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن تعديل المادة 16، وقال الغانم "كل الاقتراحات التي تم تقديمها بشأن تعديل اللائحة فيما يتعلق بالمادة 16 بعد سحب التقرير سقطت من التشريعية، لذا سأصوت على الاقتراح الاول المقدم من النائب يوسف الفضالة، وإذا وافق المجلس عليه، فبالتالي لن أذهب للتصويت على الاقتراحات الأخرى، والاقتراح ينص في حال صدور حكم نهائي بات في جناية تسقط عضوية النائب دون الحاجة لقرار من المجلس".

ورفض اقتراح الفضالة بتعديل المادة 16 من اللائحة الداخلية، والذي ينص على أنه في حال صدور حكم نهائي بات في جناية تسقط عضوية النائب دون الحاجة لقرار من المجلس، حيث وافق عليه 25 عضوا، ورفضه 26، وامتنع 4 أعضاء.

كما رفض المجلس اقتراحا آخر على تعديل المادة 16 من اللائحة الداخلية المقدم من النائب خالد العتيبي، إذ وافق عليه 22 عضوا، ورفضه 33.

وانتقل المجلس إلى آخر مقترح بتعديل اللائحة الداخلية والقاضي بإسقاط عضوية النائب بالاكتفاء بإعلان مجلس الأمة سقوط العضوية، في حال صدور حكم قضائي نهائي بات بحق العضو، وبما يخل بشرط من شروط عضوية المجلس.

وأوضح الغانم أن هذا آخر تعديل مقترح على المادة 16 من اللائحة الداخلية، وإذا لم يتم إقراره فسيظل هناك فراغ بشأن المادة 16 من اللائحة بعد ان ألغتها المحكمة الدستورية، وعليه فستظل المادة 16 مشطوبة من اللائحة، ولا يوجد ما ينظم المسألة الواردة بها، والقرار سيكون للمجلس.

كما تمت الموافقة على المقترح على تعديل المادة 16 بقانون اللائحة الداخلية بموافقة 29 عضوا، وعدم موافقة 26 في المداولة الأولى.

وذكر الغانم أن تمريره في المداولة الثانية يحتاج 4 أصوات اضافية (موافقة 33 عضوا)، اضافة الى اعداد الموافقين في المداولة الاولى من القانون.

وقال النائب خالد الشطي "الموضوع يتعلق بالمادة 16، حيث قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، وإذا استمرت فنحن نميز أنفسنا عن المواطنين، ويجب أن يكون المركز القانوني للنواب والمواطنين واحدا، وإذا ارتكب جريمة قتل أو اتجار مخدرات لا يوجد شيء يمثل اسقاط عضويته".

وسقط القانون في المداولة الثانية لعدم تحقيقه الأغلبية المطلوبة لتمريره، بعد أن صوت المجلس على مشروع القانون الذي يقضي بتعديل اللائحة الداخلية والقاضي بإسقاط عضوية النائب بالاكتفاء بإعلان مجلس الامة سقوط العضوية في حال صدور حكم قضائي نهائي بات بحق العضو، وبما يخل بشرط من شروط عضوية المجلس، بعد أن حصل على موافقة 31 عضوا وعدم موافقة 26 وامتناع عضو واحد.

وعلّق الغانم بقوله: "ستظل المادة 16 ملغاة ولا بديل لها"، بينما قال احمد الفضل "اشكر كل من ساهم في سد هذه الثغرة، وأمر مخجل ما حصل اليوم، ونسي من رفض مشروع القانون أن الدنيا دوارة".

إلى ذلك، وافق المجلس على إحالة كل التقارير والكتب المدرجة على جدول أعمال الجلسة إلى الحكومة.

وقال رياض العدساني بعد موافقة المجلس على رسالته "هذه الملفات أضعها من عهدتي في عهدة الحكومة".

وقال صالح عاشور للغانم "الشكر لك الأخ الرئيس أن المجلس أكمل مدته الدستورية الأربع سنوات، وأشكر الاخوان الذين قرروا عدم الترشح على ما بذلوه من جهود، ولن ننساهم، وأذكر عبدالله الرومي وراكان النصف ومحمد الهدية ومحمد الدلال".

بدوره، قال الدلال "أشكر كل زملائي وزميلاتي حكومة ونوابا، ونعتذر عن أي تقصير، ونسأل الله أن يوفق الجميع".

ورفع الغانم الجلسة الخاصة للدخول في الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد التكميلي الخامس.

• المجلس وافق على تزكية عودة الرويعي أميناً للسر، ونايف المرداس مراقباً، وأعضاء اللجان البرلمانية الدائمة بعضوية أعضائها كما في دور الانعقاد الرابع.

• رفض فتح بند ما يُستجد من أعمال لمناقشة طلب سحب اقتراحات تعديل النظام الانتخابي من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، ومناقشة نظام الصوتين بالجلسة، بعد أن وافق على الطلب 24 عضواً، ورفضه 31، وامتنع عضوان.

• رفض مشروع القانون بشأن دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة "كورونا" في مداولته الثانية، بعد إلغاء شريحة العملاء الآخرين، بعد أن وافق 26 عضواً ورفضه 29، وامتنع عضوان، وتم رفعه من جدول الأعمال.

• وافق المجلس على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تنظيم التركيبة السكانية بإجماع 53 عضواً، ويحيله إلى اللجنة التشريعية للتدقيق على الصياغة، ومن ثم إلى الحكومة مباشرة.

• وافق على المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإجماع 56 عضواً ويحيله إلى الحكومة.

• رفض المداولة الثانية لتعديل المادة 16 للائحة الداخلية للمجلس لعدم تحقيقه الأغلبية المطلوبة لتمريره (33 صوتا)، بعد أن حصل على موافقة 31 عضواً، وعدم موافقة 26، وامتناع عضو واحد، بعد أن وافق على المداولة الأولى للقانون بموافقة 29، وعدم موافقة 26 عضواً.