الحكومة تُسقط تعديل «النظام الانتخابي» إلى صوتين

في جلسة مجلس الأمة أمس، أسقطت الحكومة قانون تعديل النظام الانتخابي إلى الصوتين بدلاً من الصوت الواحد، بعد تصويتها ضد فتح بند «ما يُستجَد من أعمال» لمناقشة الطلب، إذ جاءت نتيجة التصويت نداءً بالاسم بموافقة 24 ورفض 31 وامتناع عضوين.

وبموافقة 31 عضواً ورفض 26 وامتناع واحد، رفض المجلس، في المداولة الثانية، تعديل المادة 16 من قانون لائحته الداخلية الذي ينص على أنه في حال صدور حكم نهائي ضد العضو يفقده أحد شروط العضوية يعلن المجلس إسقاطها، بعدما وافق على تعديلها في المداولة الأولى، لتظل المادة التي ألغتها المحكمة الدستورية ملغاة ولا بديل لها.

ورفض المجلس أيضاً مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، برفض 29 عضواً وموافقة 26، وامتناع عضوين، ليتم رفعه من جدول الأعمال.

وبإجماع الحضور، وافق المجلس على المداولة الثانية لقانون بشأن تنظيم التركيبة السكانية وإدارتها، بعد إقرار عدد من التعديلات على مداولته الأولى، أهمها حذف البند الثاني من المادة 1، الذي ينص على أن «الوزن النسبي: الحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص».

ووافق المجلس في المداولة الثانية بالإجماع، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعديلات المقدمة عليه، وأحاله إلى الحكومة، في حين رفض مناقشة اقتراح بشأن إلغاء صرف المعاش الاستثنائي، إذ لم يوافق عليه إلا 18 عضواً من أصل حضور 54 عضواً.