انتقد عدد من النواب موقف الحكومة في جلسة مجلس الأمة أمس الأول خصوصا في التصويت على بعض القوانين والطلبات المقدمة خلال الجلسة، مؤكدين انهم مستمرون في الدفاع عن مكتسبات المواطنين ومواجهة آلة الفساد.وقال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري انه اجتهد قدر الامكان بإقرار أو رفض قوانين وتشريعات، "واجتهدنا كذلك بالوقوف مع المواطنين"، مؤكدا انه "ستستمر أبوابنا مفتوحة بإذن الله للجميع ونلتمس العذر في أي تقصير تجاه أهالي دائرتنا ووطنا العزيز". من جانبه، انتقد النائب خالد العتيبي موقف الحكومة في شأن تعديل المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
نهج جديد
وقال العتيبي ان الحكومة ابتدعت نهجا جديدا وصوتت على المقترحات وفقاً لاسم مقدم المقترح وموقفه من الحكومة.وأضاف أن "الحكومة رفضت مقترحي المتعلق بمعالجة المادة 16 الخاص بإسقاط العضوية على الرغم من انه جاء شاملاً ومتوافقا مع التشريعات التي أقرت مؤخرا، بينما وافقت على بقية المقترحات".وتحدى العتيبي الحكومة أن تكون قرأت او فهمت مقترح القانون الذي تقدم به بإضافة مادة جديدة برقم 16 بعد اسقاط المحكمة الدستورية للمادة المذكورة من اللائحة الداخلية.ضغوط وإغراءات
بدوره، أكد النائب عبدالله فهاد انه دافع عن مكتسبات المواطنين رغم الضغوط والاغراءات.وقال فهاد: طوي المجلس مسجلا ما قدمنا من مواقف، بعد ان رفعنا شعار حماية وطن وأقسمنا أن نكون أوفياء، ودافعنا عن المكتسبات وواجهنا الإقصاء والتهميش، واجتهدنا بما استطعنا، ولم تثننا الضغوط ولا الإغراءات.من جانبه، قال النائب ثامر السويط انه دخل مجلس الأمة، وخرج منه لا يحمل سوى الانحياز للناس رصيدا، والثقة درعاً وثباتا، ومواجهة آلة الفساد والظلم والتفرقة والعنصرية والتهميش والتفرد والهيمنة مشروعاً، ولا يحيد عنه مهما كان الثمن.الصوت الواحد
بدوره، استنكر النائب د. عادل الدمخي تدخل الحكومة بالتصويت ورفض فتح باب ما يستجد من أعمال خلال الجلسة لعرض طلب سحب اقتراحات بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بشأن تغير الصوت الواحد الى نظام الصوتين.وقال الدمخي في تصريح صحفي ان الحكومة دخلت كطرف، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد قدم في حقه كتاب عدم إمكان التعاون وكان من الممكن أن يصل العدد إلى 17 نائبًا، وذلك في أول فترة له رئيسا للوزراء، مبينا أن هذا التدخل من الحكومة وعدم وقوفها على الحياد ودخولها الى صف ضد صف نيابي اخر ستكون له آثاره من حيث التعاون مع رئيس الوزراء الذي يتعامل مع المجلس بهذه الطريقة.وتساءل الدمخي: بماذا يضر الحكومة فتح باب ما يستجد من اعمال وقول النواب رغباتهم؟ مستدركا بالقول: نحن نرفض التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الذي يتعامل مع مجلس الأمة بهذه الطريقة.ومن جانب آخر، قال الدمخي انه بشأن مشروع الضمان المالي «وقفنا في الجلسة الى جانب المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، مشيرا إلى أن المجلس أخذ بالتعديلات التي تقدم بها بخفض المبلغ من 3 مليارات إلى 500 مليون دينار.وأضاف أن المشروع اقتصر على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإلغاء العملاء الآخرين، لافتا إلى أن هذا القانون يتسم وروح الشريعة ببقاء ضمان أصل الدين وليس فوائد الدين.جهد كبير
من جهته، قال النائب أحمد الفضل: «رغم أننا عملنا كأفراد في المجلس، لا كمجموعات، استطعنا إقرار عدد من القوانين بعد جهد كبير، كقانوني تنظيم التركيبة السكانية، وتعديل قانون ذوي الإعاقة»، معتبرا ان «التركيبة السكانية» هو أول محاولة جادة من مجلس الأمة والحكومة لحل هذه القضية.وأعرب الفضل، في تصريح بمجلس الأمة، عن أسفه لعدم إقرار قانون الضمان المالي بعد أن تم قصره على اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفا «ولا اعرف اي سبب مقنع جعل النواب يصوتون ضده بعد إزالة (العملاء الآخرين) من الاستفادة من القانون».وذكر «أتمنى أن يصدر مرسوم ضرورة لحماية اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد الفشل الذريع في إقرار قانون الضمان المالي لهم»، موضحا «لا أجد أي حجة خاصة لدى النواب الذين صوتوا بالرفض ضد القانون لوجود شريحة العملاء الآخرين المستفيدين من التمويل، وصوتوا بالرفض ايضا بعد ازالة هذه الشريحة من القانون».ولفت إلى أن «الأمر الآخر الذي حدث في الجلسة الاخيرة للبرلمان ويؤكد ان المجلس مختطف، ويحقق غايات اعضائه ولا يحقق غاية بلد وشعب، هو سقوط كل مقترحات تعديل المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي أسقطتها المحكمة الدستورية». وأضاف «هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الشخصانية في هذا المجلس، ومن يدعي انه من المعارضة لأجل الوطن، فبالنهاية هو معارضة لأجل أشخاصهم ومصالحهم الشخصية، ولو لم يكن أحد منهم لديه قضية وممكن أن يبتعد عن الكرسي النيابي، فهولاء تحركهم مصالحهم الآنية، وهذا هو ما عانيناه في المجلس طوال 4 سنوات ماضية».ولفت الى ان المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر أقر قوانين مهمة سيكون لها الأثر البالغ، منها قوانين الإعلام الإلكتروني وتنظيم المواعيد الإجرائية خلال الأزمات والكوارث ومخاصمة القضاء.وبين أن المجلس أقر عددا آخر من القوانين كإعادة الطعن بالتمييز، والأحوال الشخصية الجعفرية، والولاية الصحية للمرأة، والتماس إعادة النظر، وإيجارات العقارات، وحق الاطلاع، إضافة إلى قوانين التوثيق والسجل العيني، وكذلك بعض الاقتراحات الخاصة بالرياضة والجامعات الحكومية.وأشار الفضل إلى ان من حظه الشخصي وجوده في مجلس أكمل مدته الدستورية لأول مرة منذ 20 عاما، مشيدا بكل الذين عمل معهم في جميع اللجان النيابية كالمالية والتشريعية والشباب والرياضة والأولويات.