وجّه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر المحمد عن المواطنين العاملين في السفارات والمنظمات الدولية.

وقال الدلال، في مقدمة السؤال: "للسفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في دولة الكويت خصوصية تحكمها التشريعات المحلية والمواثيق الدولية والاتفاقيات القائمة بين الدولة وتلك السفارات والبعثات والمنظمات الدولية، ويهمنا أن نقف ونستعرض طبيعة العلاقة القائمة بين تلك السفارات والبعثات والمنظمات وبين العاملين من المواطنين فيها، من حيث علاقتهم بالجهات الحكومية، وهل يوجد لهم ارتباط بهيئة القوى العاملة أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية وخلافه من جهات حكومية أخرى".

Ad

وأضاف: "هل يوجد في وزارة الخارجية حصر لجميع المواطنين العاملين في السفارات والبعثات والمنظمات الدولية؟ وهل يوجد أي متابعة لهؤلاء المواطنين؟ وماهي الطبيعة القانونية لعمل المواطنين في السفارات والبعثات والمنظمات الدولية؟ وهل يخضعون للقوانين والتشريعات المحلية أم لا وهل يسرى عليهم قوانين الخدمة المدنية أو قوانين العمل في القطاع الأهلي أو نظم وتشريعات مؤسسة التأمينات الاجتماعية مع تزويدي بما يثبت ذلك".

من جهة أخرى، قدم الدلال سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية براك الشيتان عن "الموقف القانوني تجاه المواطنين العاملين في السفارات والبعثات والمنظمات الدولية، سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهل يوجد نظم أو قوانين أو قواعد خاصة بهؤلاء المواطنين أم لا؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك".

وتابع: هل يوجد تنسيق بين "التأمينات" مع وزارة الخارجية بشأن المواطنين العاملين في السفارات والبعثات والمنظمات الدولية مع بيان طبيعة التنسيق ونتائجه وما هو الأثر القانوني المترتب عليه امتيازاتهم؟ وهل هم متساوون في الامتيازات كأمثالهم في الجهات الحكومية الأخرى أو القطاع الخاص؟ وهل يوجد حصر لهم؟ مطالباً بتزويده بأعدادهم المسجلة وغير المسجلة.