«الصوت الواحد» جاثم على الكويت

أفشلت الحكومة ونوابها فرصة اللحظات الأخيرة لتعديل نظام التصويت في الانتخابات البرلمانية وتغيير الصوت الواحد، وذلك بعد اتفاقها مع النواب الموالين لها على رفض فتح باب ما يستجد من أعمال في آخر جلسة لمجلس 2016، وبالتالي رفض مناقشة الاقتراحات البرلمانية المقدمة بهذا الشأن، ولتوجه لنا الحكومة رسالة أنها لن تغير نهجها السياسي الذي اتخذته من مجلس 2013 وتمسكت به حتى الآن.

طبعاً العتب كبير على النواب لعدم جديتهم وإصرارهم وبذل مجهودهم الكامل للسعي إلى تغيير نظام الصوت الواحد خلال عمر البرلمان الذي أكمل مدته لأول مرة منذ ٢٠ عاماً، وكانت هذه القضية شعاراً رئيساً في آخر انتخابات، فتركوها لدور الانعقاد التكميلي والمجلس يلفظ أنفاسه.

تعديل نظام التصويت وإلغاء الصوت الواحد بوابة للإصلاحات السياسية، فهو ليس هدفاً بذاته إنما به يمكن للشعب استكمال مسيرة الإصلاح بإتاحة فرصة أفضل للاختيار والانتخاب، كما أن إلغاء الصوت الواحد سيعالج الأمراض الاجتماعية الخبيثة التي ورثها لنا وعلى رأسها العصبيات العائلية والقبلية وشراء الأصوات ونقل القيود الانتخابية والطائفية، وهي أمراض كانت موجودة سابقاً لكن الصوت الواحد وفر لها البيئة التعيسة التي ضخمتها ونمت فيها.

لم يكن مستغرباً وقوف بعض النواب مع الحكومة في موقفها هذا، فبالأساس كان وصول بعضهم إلى البرلمان مهمة مستحيلة بغير الصوت الواحد، وهم يعلمون أن تغيير هذا النظام لصوتين أو أكثر بمثابة انتحار سياسي لهم بغض النظر عن أضرار ومخاطر بقائه على البلد والمجتمع، كما أن الحكومة من جانب آخر (ما قصرت معاهم) وسهلت لهم الخدمات طوال مدة عضويتهم وهم ملتزمون برد الدين لها والتصويت لجانبها والتغطية على أعمالها، وكأنها هي من أوصلتهم إلى المجلس لا الشعب والناخبون.

سنواجه الآن انتخابات أخرى وبمطالب شعبية وإصلاحية متجددة، وعلينا كناخبين أفراداً وجماعات تحديد أهدافنا من هذه الانتخابات وتأكيد رسالتنا التشريعية والرقابية للمرشحين، والتركيز على الأولويات المستحقة للمجلس المقبل ومحاسبة من فرط بالأمانة وتصويب اختيار من يمثلنا، فرغم كل ما يجري لن نفقد الأمل في تصحيح مسار الوطن، ولهذا الشأن العالي نسعى ونعمل والله الموفق.