رب العمل «ملزوم»

خرجت صورة لطابور مكتظ بالعمالة التي يمكن لأي شخص أن يعي أنها من العمالة الآسيوية المنزلية، ذلك من اللباس الموحد (المريول) الذي تفضله ربات البيوت في الغالب، ولا أدري مصداقية تاريخ التقاط الصورة لكني أعلم أنها خرجت في وسائل (التباعد) الاجتماعي في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم ليطنطن عليها (البعض) حاملاً لواء حماية حقوق المواطنين في بلدهم، وبحجة أن تطاعيم الإنفلونزا الموسمية ستنضب بسبب تهافت وتكالب أرباب العمل على تطعيم عمالتهم سواء كانت منزلية أو غيرها، هذا بالإضافة الى أن تجمع كل تلك العمالة في طابور واحد سينقل عدوى كورونا بسبب التدافع وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي في الطابور إذا ما كانت إحداهن (العاملات) مصابة بذلك الوباء اللعين.

الطامة الكبرى، وبغض النظر الآن عن الطرح العنصري الذي صاحب المسألة على لسان البعض، كانت على شكل بيان من وزارة الصحة، بينت فيه يوم السبت الماضي بتاريخ 17 أكتوبر 2020 أن حملة التطاعيم للإنفلونزا الموسمية (والالتهاب الرئوي) مقصورة على المواطنين دون غيرهم، وكأن المناعة المجتمعية تكتسب من الكويتي دون غيره لمثل هذه الأمراض لتفادي تداعيات الإصابة بكورونا، لا قدر الله، وتفاقم الالتهابات والمشاكل الجانبية التي تصحبها!!

طبعاً ومن بعد هذا وذاك بسويعات، انقسم المجتمع على نفسه ما بين معارض وموافق دون الدخول في النوايا و"الشحن" العنصري المصاحب والموجه إلى فئة دون الأخرى.

المشكلة كانت ومازالت لدى الكثير من المواطنين بعد قراءة البيان الذي استشعره عدد منا كنوع من ردة الفعل، وهي استخدام ظروف الجائحة التي نمر بها كذريعة لقصور في آلية التنظيم وإعطاء جرعة من اللقاح الموسمي للكل، ذلك باعتبار توافر كمية كافية لكل أفراد المجتمع في مخازن الوزارة، كما أن بيان الوزارة جعل من الاستشكال أمراً حتمياً، حيث لم يصرح بشكل واضح بأن الأولوية في الوقت الآني تعطى للفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ(كوفيد) من طواقم طبية وهيئة تمريضية، ومن ثم الفئات الأخرى ككبار السن والأطفال وأصحاب أمراض نقص المناعة والأمراض المزمنة، كل من بعد استشارة المختصين والأطباء الذين يتابعون حالة كل مريض.

أما ما يخص الأولويات لبقية أفراد المجتمع، فمن البدهي أن يتم تقديم المواطنين على غيرهم في التنظيم وحجز المواعيد، دون إغفال حق الوافدين في أي تطعيم أو غيره، خصوصاً أن حق التطبيب الأساسي مكفول دستورياً للجميع، ولاسيما ونحن نمر في زمن وباء عالمي وجب على المجتمع بشكل عام أن يتخذ كل الإجراءات للحد من الالتهابات المصاحبة في حين تمت إصابة فرد منه بكورونا (لا قدر الله).

والآن وقد تم وضع الأطر التنظيمية في نصاب أعتقد شخصياً أنه جيد وسليم على حد اجتهادي، ندخل في المسألة المصاحبة لهذا كله، وهو التخوف الذي أصبح لدى العامة من عدم قدرة الوزارة على التعامل مع حملات تطعيم كورونا حالما توافر اللقاح الناجع وبشكل تجاري (حزتها شبتسوون؟!).

أما فيما يخص تحصيل فاتورة التطعيم فهو من واجبات رب العمل وحق أصيل للعامل بأن يقوم رب العمل بدفع فاتورة اللقاح كاملة للدولة أو إذا لم تشملها بوليصة التأمين لأنه سيكشف حينها عن عدد العمالة لديه، وفي كبرى الشركات والقطاعات، وسيكلفه هذا الأموال الباهظة، بمعنى آخر سيعرف حينها أن تفضيل العمالة الوافدة دون الوطنية له ثمن حقيقي ومن واجب تلك الشركات والقطاعات أن تدفع ضريبة كورونا الحقيقية (ماكو شي ببلاش)!!! وعليه سيعرف تاجر البشر الثمن الحقيقي لترك العمالة السائبة في شوارعنا.

خلاصة القول هنا، حق التطبيب مكفول، وهذا مشدد عليه وبدهي، خصوصا في وقت الجوائح، لكن بالنسبة إلى العمالة الوافدة باستثناء الطواقم الطبية، فيجب على أرباب العمل تحمل تكاليفهم بصورة حقيقية (على اعتبار أن التأمين المدفوع لا يوفر اللقاحات، والجواب هنا معروف ونعلم جميعاً من تتم مراعاته فيه). لا تنسَ ياعزيزي أنك اخترت أن تجلب العمالة من الخارج وتركت العمالة الوطنية التي بين يديك.

إذاً أنت ملزم بتحمل النفقة الحقيقية وتبعات قرارك.

على الهامش:

اختر "محزم مليان" يفيد الشعب قاطبة لا شخصك الكريم.