المجلس البلدي: وزارة الأشغال العامة ترفض استغلال تدوير الإطارات برصف الشوارع

شدد عدد من أعضاء المجلس البلدي على ضرورة حل مشكلة الإطارات المتراكمة في منطقة السالمي بأقرب وقت، عن طريق تسريع قرارات ترخيص مشاريع تدوير الإطارات، داعين الحكومة إلى شراء منتجات المصانع القائمة حاليا، واستغلال تدويرها في رصف الشوارع المطاطية، مؤكدين أن وزارة الأشغال رافضة لهذه الفكرة، رغم أن بعض الدول المجاورة تستخدم هذه التقنية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لنائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والأعضاء مشعل الحمضان، ومها البغلي، ود. حسن كمال، وأحمد هديان في الموقع المخصص لمشروع إعادة تدوير الإطارات المستعملة في منطقة السالمي، بحضور المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، لوضع الملاحظات وتقييم ودراسة الموقع والنظر في حاجة الجهات المسؤولة لتخصيص أراض من عدمه.

وأكد المحري أن إلقاء الإطارات في المنطقة المخصصة للهيئة العامة للبيئة يتم عشوائيا، مبينا أن هذه الصورة ستعيد تكرار سيناريو مقبرة الإطارات، كما هو حاصل في بر إرحية.

وذكر أن المجلس البلدي قام بدوره بتخصيص موقع للإطارات، داعيا الجهات المسؤولة عن نقل الإطارات وإعادة تدويرها إلى التنسيق فيما بينها لحلّ هذه المعضلة، ومضيفا أن الموقع المخصص للمصانع مازال بلا كهرباء، وهذا غير مجد.

كارثة إرحية

من جهته، عبّر عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان عن استيائه من كمية الإطارات الملقاة في منطقة السلمي عشوائيا، واصفاً المشهد بأنه "بحر من الإطارات"، ومحذرا من تكرار كارثة الإطارات التي وقعت في إرحية عام 2012.

وطالب الحمضان هيئتي البيئة والصناعة وبلدية الكويت بالعمل على الاستفادة من مشاريع تدوير الإطارات المستعملة، وأن يكون للإطارات التي تتخلص منها الأسواق يومياً مصب يجمعها بشكل مقنن ومدروس، مبينا أن الأسواق تتخلص من 3 الى 4 آلاف إطار مستعمل يومياً عشوائيا، حيث إنه لا رقابة على عملية التخلص من تلك الإطارات.

20 مليون إطار

بدورها، قالت العضوة مها البغلي إن أعضاء المجلس البلدي قاموا بجولة في موقع السالمي للإطارات، الذي خصصه المجلس البلدي للهيئة العامة للصناعة بمساحة مليوني متر مربع لتجميع الإطارات التالفة، وذلك للاطلاع على عملية تجهيزها وتقطيعها وإعادة تدويرها من خلال مصانع متعددة لإعادة تدوير النفايات.

وبينت انه تم نقل حوالي 20 مليون إطار من منطقة ارحية خلال السنتين الماضيتين من قبل شركات محلية، ولاتزال هناك كمية متبقية بانتظار تأهيل شركات أخرى لنقلها الى منطقة السالمي.

وتابعت أنه مع تكدس ملايين الإطارات في السالمي وعلى مساحات كبيرة ومتلاصقة، فإن خطر تعرّضها لحوادث الحرائق هو هاجس دائما يثير القلق، حيث إن اندلاع حريق بسيط في هذه المنطقة النائية قد يتسبب في حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها، وتتسبب في تلوث خطير للهواء، مضيفة أن الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي نتجت عنه أدخنة داكنة كثيرة وصلت رائحتها الى بعض المناطق السكنية، حسب ما ذكره بعض المواطنين.

ودعت "الصناعة" و"البيئة" إلى الإسراع بترسية عقود شركات إعادة تدوير الإطارات لإخلاء موقعي السالمي وإرحية من الإطارات بالكامل، مطالبة في الوقت نفسه بلدية الكويت بالإسراع في تسليم المواقع المطلوبة لهذه المشاريع، ليتسنى لهيئة البيئة وهيئة الصناعة بتنفيذ تلك المشاريع المهمة، آملة من وزارة الاشغال اعتماد منتجات مصانع إعادة التدوير في الطرق والمباني العامة، دعماً لصناعة إعادة التدوير ولتطوير وضع إدارة النفايات في الكويت.

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، أن رمي الإطارات في المنطقة المخصصة للهيئة العامة للبيئة يتم عشوائياً، مبيناً أن هذه الصورة ستعيد تكرار مقبرة أخرى للإطارات، كما هو حاصل في بر إرحية.

وقال المحري، إن "البلدي" قام بدوره في تخصيص موقع ليبقى العمل بجهد للجهات المسؤولة عن نقل الإطارات وإعادة تدويرها والتنسيق فيما بينها لحل هذه المعضلة، مضيفاً أن الموقع المخصص للمصانع مازال بلا كهرباء وهذا غير مجدٍ.