احتفلت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، صباح أمس، بتخريج الدفعة 24 من الرقباء الأوائل طلبة معهد ضباط الصف البالغ عددهم 251، منهم 207 من وزارة الداخلية، و44 خريجاً من الحرس الوطني. حضر الحفل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، ووكيل الحرس الفريق الركن هاشم الرفاعي، والمدير العام للأكاديمية اللواء ناصر بورسلي، وعدد من القيادات الأمنية بالوزارة والحرس. ونقل النهام للخريجين تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، وطالبهم بضرورة أن تكون الكويت نصب أعينهم ومحور عملهم، وأن يبذلوا أقصى ما لديهم لخدمة الوطن، وأن يكونوا نموذجاً يحتذى في الانضباط والالتزام.وأشار النهام إلى أن المؤسسة الأمنية لا تألو جهداً في رعاية أبنائها، لإيمانها بأنه لا سبيل لتطوير الجهاز الأمني إلا بإعداد وتنمية العنصر البشري من خلال اكتساب الخبرات والتدريبات المستمرة لمواجهة التحديات الأمنية ومستجداتها. من جانبه، أعرب وكيل الحرس عن شكره وتقديره للوزارة على احتضانها لدورة الرقباء الأوائل، والتعاون والتنسيق المستمر بين المؤسسات الأمنية لما فيه مصلحة الوطن. كما شهدت الأكاديمية أمس، بحضور اللواء بورسلي، حفل تخريج طلبة مدرسة الشرطة، الدفعة 37 وكيل عريف، والدفعة 90 شرطي، والدفعة 10 شرطي أبناء الكويتيات، البالغ عددهم 902 خريج.وأشاد المدير العام للأكاديمية بالجهود الكبيرة والالتزام التام من الطلبة خلال الدراسة، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية لخدمة المؤسسة الأمنية.
إجراءات قانونية بحق أصحاب أعراس وتجمعات
أعلنت وزارة الداخلية استدعاء عدد من أصحاب الاعراس والتجمعات المخالفة لقرارات السلطات الصحية في البلاد قبل اقامتها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية، في بيان أمس، انه ضمن جهود وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها، لمنع التجمعات بأنواعها المختلفة الخاصة والعامة والتصدي لها قبل اقامتها تنفيذا للقرارات الصادرة من قبل السلطات الصحية في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، فقد تعاملت الوزارة ومن خلال متابعتها لمنع اقامة التجمعات في جميع انحاء البلاد مع عدد من دعوات الاعراس والتجمعات المخالفة لقرارات السلطات الصحية في البلاد.وأهابت الداخلية بالمواطنين ضرورة الالتزام بقرارات السلطات الصحية في البلاد بمنع التجمعات سواء العامة او الخاصة، مؤكدة انها ستتخذ الاجراءات القانونية تجاه من يدعو أو يشارك في اي تجمعات.