جمعية المهندسين لرفع نسب العمالة الوطنية في العقود الحكومية

دعا أمين سر جمعية المهندسين فهد العتيبي، مجلس الوزراء إلى المسارعة بدراسة متطلبات سوق العمل وتطوير منظومتنا التعليمية والبرامج الدراسية فيها، مشيرا إلى ضرورة تأهيل المواطنين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، وتأمين بيئة عمل جاذبة وآمنة لهم.

وقال العتيبي، في بيان صحافي، أمس، إن "ضمان المستقبل الوظيفي وتحقيق الأمان في عقود المشاريع الحكومية أمر بات ضروريا في ظل المستجدات، ورغبة الحكومة في تحميل القطاع الخاص مسؤولياته وإشراكه في التنمية الاقتصادية".

وطالب بالمسارعة في رفع نسب العمالة الكويتية في العقود الحكومية، وجعلها ضمن اشتراطات العقود والمناقصات، موضحا أنه وجود "كوتا" في عقود الحكومة ومناقصاتها سيخفف من الضغط على بند الرواتب بالميزانية العامة، وسيساهم في تحقيق التوجهات الحكومية لتعديل التركيبة السكانية.

وأكد ضرورة تقديم تشريع لضمان وجود العمالة الوطنية مع رفع نسبها سنويا، وجعلها الزامية في كل العقود الحكومية، واستبعاد أي شركة لا تلتزم بالتكويت في عقود المشاريع الكويتية.