النفط يتراجع في ظل زيادة مخزونات البنزين بالولايات المتحدة

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، أمس، بعد خسائر ثقيلة خلال الليل، في ظل تراكم لمخزونات البنزين بالولايات المتحدة يشير إلى تراجع توقعات الطلب على الوقود، مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أميركا الشمالية وأوروبا.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا، بما يعادل 0.02 في المئة، إلى 41.72 دولارا للبرميل، بعد أن خسرت 3.3 في المئة أمس الأول.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات، أو 0.1 في المئة، إلى 39.99 دولارا للبرميل، بعد نزولها 4 في المئة في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات البنزين بالولايات المتحدة ارتفعت 1.9 مليون برميل بالأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، مقارنة مع توقعات لانخفاض 1.8 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن متوسط إجمالي المنتجات الموردة، وهو مؤشر على الطلب، بلغ 18.3 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى 16 أكتوبر، بانخفاض 13 في المئة عن نفس الفترة قبل عام.

من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 9 سنتات، ليبلغ 41.36 دولارا في تداولات أمس الأول، مقابل 41.27 دولارا في تداولات الثلاثاء، الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وتتفاقم المخاوف على صعيد الإمدادات، بفعل التسارع الكبير لصادرات النفط الليبية في أكتوبر، مع استئناف التحميل بعد تخفيف حصار تضربه قوات من الشرق.

وشهدت ليبيا تعافي الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميا، وتتوقع الحكومة في طرابلس تضاعف ذلك بحلول نهاية العام.

وقال متعاملون في قطاع النفط إن بعض مصافي التكرير الصينية الخاصة اقتنصت ملايين البراميل من النفط الخام للتسليم في أواخر ديسمبر وفي يناير، إذ تعيد ملء المخزونات قبل حصص واردات 2021.

وأضافوا أن شركتَي تكرير على الأقل اشترتا نحو 20 مليون برميل من النفط الخام، وكانت مصفاة رونغ شينغ للبتروكيماويات أكبر مشترٍ للخام، في وقت تستعد لبدء العمليات في وحدة جديدة لتقطير الخام.

وجاءت عمليات الشراء بعد أشهر من خفوت في الطلب الصيني بالسوق الفورية، ما كبح أسعار النفط من الشرق الأوسط وروسيا والبرازيل وأنغولا.

وجرى أيضا تقليص الخصومات الفورية على الخام العماني إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس.

وقال مصدر من شركة تكرير بشاندونغ: «معظم المصافي اشترت الخام الكافي لمخزونات تستمر حتى أواخر ديسمبر أو أوائل يناير. والآن حان الوقت للشراء ليناير من العام المقبل».

وجاءت الخطوة قبل أن تعلن الصين حصص واردات النفط الخام لعام 2021، والمتوقع أن تكون في نهاية ديسمبر.

لكن المصادر أشارت إلى أن احتمالات استمرار تعافي أسعار الشحنات الفورية لم تتضح، إذ لا تزال هوامش أرباح التكرير الصينية تحت ضغط، بسبب انخفاض أسعار المنتجات النفطية في السوق المحلية وزيادة المخزونات.

وكانت بيانات من مصادر بقطاع النفط أفادت بأن حصة منتجي الشرق الأوسط من السوق الهندي تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر في سبتمبر، فيما زادت حصة إفريقيا إلى ذروة عام.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند النفطية في الشهر الماضي من العراق، موردها الرئيسي، انخفضت نحو 18 في المئة عن أغسطس، إذ عمق ثاني أكبر منتج في «أوبك» تخفيضات الإنتاج للتعويض عن إنتاج زائد.

ووفق البيانات، تقلصت حصة منتجي الشرق الأوسط من سوق النفط الهندي في سبتمبر إلى نحو 61 في المئة، على خلفية انخفاض المشتريات من العراق ومنتجين آخرين بالمنطقة.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بقيادة روسيا، في إطار ما يُعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج نحو 7.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020 لدعم الأسعار العالمية. وطلبت المجموعة من العراق تخفيضات تعويضية إضافية حتى ديسمبر.

وقال إحسان الحق، المحلل في «رفينيتيف»: «تقلصت صادرات الشرق الأوسط في سبتمبر، بسبب تخفيضات أوبك+. العراق تحت ضغط لتنفيذ المزيد من خفض الإمدادات، بسبب الصادرات الزائدة في الماضي».

وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الهند في سبتمبر بلغ 3.8 ملايين برميل يوميا، بتراجع نحو 9 في المئة عنها قبل عام، و12 في المئة عن أغسطس.

وشكَّل النفط الإفريقي 21 في المئة من واردات الهند في الشهر الماضي، وهي أعلى حصة شهرية منذ سبتمبر 2019.

وقال إحسان الحق إن انخفاض تكاليف الشحن وتحسن تنافسية سعر خام برنت القياسي مقارنة بخام دبي دعما مشتريات الهند من النفط الإفريقي.

وأفادت البيانات بأن الهند لم تحصل للمرة الأولى في ثلاثة أعوام ونصف العام على أي واردات نفطية من بلدان كومنولث الدول المستقلة في سبتمبر. وهبطت حصة خام أميركا اللاتينية إلى 8 في المئة من نحو 10 في المئة بأغسطس.

وعلى خلفية انخفاض واردات الشرق الأوسط، أشارت البيانات إلى أن الحصة الإجمالية لـ«أوبك» من واردات الهند في سبتمبر نزلت إلى منخفض غير مسبوق عند نحو 74 في المئة بالفترة من أبريل إلى سبتمبر، وهي الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية.