مجلس يمثل الأقلية

قانون الصوت الواحد أخرج لنا نوابا إصلاحيين لكن وجودهم لا يسمع حتى صدى صوته، ووجود هذا القانون من عدمه ليس سببا في القضاء على الفساد ومظاهره لأن الفساد والإصلاح عملية طردية، ومتى ما وجد الفساد وجب علينا محاربته، لكن من المستحيل التحرك باتجاة الإصلاح ومحاربة الفساد بأرضية ممتلئة بالشوك، إذ يبدأ الطريق أولاً بتعديل ذلك القانون الذي يعزز العمل البرلماني ويساعد في وصول مجموعة لها طرح فعال وصوت مسموع.

النظام الانتخابي في الكويت خمس دوائر، ولكل دائرة عشرة نواب، ولكل ناخب صوت واحد فقط، وعندما أقول فقط فهذا خطأ فادح في العمل البرلماني، فمن أساسيات هذا العمل أنه جماعي يركز على التعاون، فتشترك مجموعة معينة فيه بمبادئ معينة وأفكار تلبي الطموح، وتجعل لها قوة في طرح القوانين ونقاشها.

ومما لا شك فيه أن ذلك مستبعد في ظل قانون الصوت الواحد، فمن الصعب إن لم يكن المستحيل في هذا القانون أن يصل إلى البرلمان كتلة تجتمع بالأفكار والمبادئ، تراقب الأداء، وتشرع قوانين تلبي حاجات المجتمع، لذلك وبصريح العبارة أرى أن العمل البرلماني فشل في الكويت نتيجة قانون الصوت الواحد لأنه لا يمكن أن تنادي بعمل جماعي ومصالح متضاربة، وذلك التناقض أدخلنا في شرخ وخلل برلماني لا يلتئم إلا بتعديل ذلك القانون.

نسمع كثيراً أن هذا القانون ساهم في وصول الأقليات، ووضع لهم أعضاء داخل قبة البرلمان، وجعل للأقليات بصمة داخل المجلس، وهذه الميزة التي حاولوا من خلالها تلميع الصوت الواحد هي أسوأ ما تم في تاريخ مجلس الأمة، بوصول أعضاء محسوبين على أقليات لا يمثلون إلا شريحة 1٪ من المجتمع، بدلاً من أن يصل أعضاء محسوبون على كتلة لها تأثير أو فئة تأخذ حيزاً كبيراً، أو ما يمثل أكبر فئة من المجتمع. قانون الصوت الواحد عزز الطائفية وأظهر لنا مذهبية بغيضة وعزز القبلية التي تحاربها الحكومة، وبدلاً من عدد فرعيات لا يتجاوز خمس قبائل نجد في قانون الصوت الواحد اليوم في القبيلة الواحدة ٥ فرعيات، وفتح المجال لشراء الأصوات الظاهرة السيئة التي لطالما ننادي الحكومة بالقضاء عليها، فهذا القانون وبكل تلك الحجج فرق مكونات المجتمع وسلب إرادتها ولا يمثل إلا الأقلية

فمن يمثل الأكثرية إذاً؟