عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعاً أمس، للاطلاع والوقوف على قرار مجلس الأمة بإحالة قانون تنظيم التركيبة السكانية إلى اللجنة التشريعية لدراسة صياغة مواد القانون بعد تعديله. وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، إن مشروع القانون في شأن التركيبة السكانية يلزم الحكومة بتقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمة مما يجعل هذا الملف تحت الرقابة المستمرة من المجلس.
تدقيق الصياغة
وأضاف الصالح أن مشروع القانون الذي أقره المجلس في جلسة 20 أكتوبر الجاري في عهدة اللجنة التشريعية من أجل التدقيق على صياغته.وأكد أن هذا القانون بحد ذاته نوع جديد من التعامل مع الحكومة نظراً إلى ما شهده من إيجابية كبيرة وتعاون بين الحكومة والمجلس من أجل إنجازه وإقراره.وأضاف أن فكرة القانون وهدفه الرئيسي إلزام الحكومة بإصدار لوائح تتضمن الآليات والأحكام لتحديد سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة في الكويت، فيضع الحكومة في تحمل المسؤولية، عبر إلزامها بتقديم تقارير سنوية بحق العمالة، وهدف القانون ضبط العمالة، بمعنى آخر أو باختصار "من ليس لديه عمل في الكويت يتوكل على الله"، فسيضع نوعاً جديداً من الرقابة.أزمة كورونا
ولفت الصالح إلى أن أزمة كورونا سلطت الضوء أكثر على قضية التركيبة السكانية وضرورة العمل على تقييم الحالة الموجودة في الكويت حتى لا تتكرر المشاكل في المستقبل.وبين أن القانون يلزم الحكومة بتقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمة ما يجعل هذا الملف تحت الرقابة المستمرة لمجلس الأمة، مؤكداً أن للقانون فوائد عدة منها ضبط العمالة الوافدة والإسهام في جودة الخدمات كما ينعكس على الوضع الاجتماعي في الكويت.وأكد أن القانون من شأنه ضمان كفاءة العمالة الوافدة للكويت من خلال الاشتراطات الأكاديمية وغيرها، ناهيك عن تحسين الوضع الأمني والحد من المشاكل التي كانت ترتكبها العمالة السائبة، إضافة إلى إنهاء بعض المظاهر السلبية وحالات الانتحار والقتل وغيرها.تفعيل القانون
وشدد على ضرورة أن تعجل الحكومة في تفعيل القانون وإصدار الآليات المطلوبة لتنفيذه، متمنياً أن يتم تطبيق القانون بشكل حقيقي وألّا يكون مجرد كلام على الورق.وقال الصالح، إن الكويت بدأت تدخل إلى مرحلة جديدة من الرقابة الذاتية من المجتمع ومن البرلمان لوقف مثل هذه المشاكل.