«غولدمان» يوافق على تسوية تُهم «الصندوق الماليزي» بـ3 مليارات دولار

وافق «غولدمان ساكس» اليوم الخميس على دفع نحو ثلاثة مليارات دولار لتسوية التحقيقات الجارية بشأن دوره في فضيحة فساد «الصندوق الماليزي»، ووافقت وحدته الماليزية على الإقرار بالذنب في انتهاك قوانين الرشوة الأجنبية، ليطوي البنك بذلك صفحة أزمة لازمته لسنوات.

تنهي التسوية تحقيقات كانت تباشرها السلطات الأمريكية فيما يتعلق بدور البنك في ضمان تغطية ثلاثة طروح سندات في 2012 و2013 درت 6.5 مليار دولار على الحكومة الماليزية.

وبموجب بنود التسوية، غُرم غولدمان 2.3 مليار دولار فضلاً عن إلزامه برد حوالي 600 مليون دولار.

أضرت القضية بسمعة أحد أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية، ويقول المحللون إن تسوية اليوم ستسمح للرئيس التنفيذي ديفيد سولومون بتسريع خطته لتحويل «غولدمان» إلى بنك تقليدي بدرجة أكبر.

وقال «غولدمان ماليزيا» في جلسة قضائية إنه سيقر بالذنب في انتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية فيما يتعلق بالفضيحة.

تأتي الخطوة عقب تسوية حجمها 3.9 مليار دولار توصل إليها البنك مع ماليزيا في يوليو تموز لإسقاط جميع التهم الموجهة له فيما يتعلق بتلك القضية.

تعود الفضيحة إلى عهد حكومة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق التي أقامت الصندوق في 2009، وتقول وزارة العدل إن مسؤولين كباراً بالصندوق وشركاء لهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار بين 2009 و2014.

وفي نوفمبر 2018، وجهت وزارة العدل الأمريكية تهماً جنائية إلى مصرفيين سابقيين في «غولدمان ساكس» على صلة بالفضيحة: تيم ليسنر وروجر نك.

خضع بنك الاستثمار لتحقيقات من الجهات الرقابية في ما لا يقل عن 14 بلداً، من بينها الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة، بخصوص ما كانت قياداته تعرفه عن المعاملات.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، جنى «غولدمان» 600 مليون دولار رسوماً من العمل مع «الصندوق الماليزي» وحصل ليسنر ونيك وآخرون على مكافآت سخية تتعلق بذلك المبلغ.