أكدت رئيسة مكتب استقبال البلاغات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مريم القلاف، أهمية ما قامت به الهيئة خلال عمرها الوجيز، مشيرة في هذا السياق الى أن تحريات وتحقيقات «نزاهة» أسفرت عن توافر شبهات جرائم فساد في العديد من البلاغات المنظورة أمامها، ضد قياديين وإشرافيين وموظفين في القطاع الحكومي، وقد صدرت أحكام قضائية بحق عدد من أولئك المتهمين.

وأضافت القلاف، في تصريح لـ «الجريدة»، أن آلية استقبال البلاغات تقتضي الحضور الشخصي لمقر الهيئة، أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبلاغات، إذ يجب أن يكون البلاغ المقدّم مكتوبا ومدونا في النموذج المعدّ لذلك من قبل «نزاهة»، وعلى المبلّغ أن تكون لديه دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها، فيرفّق مستندات أو الإشارة الى مكان المستندات أو يكون لديه شهود على الواقعة. ويتم دراسة البلاغات، وفي حال التأكد من أنّها تشكّل شبهة جريمة من جرائم الفساد يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، فيصار الى مباشرة إجراءات التحري والتحقيق وجمع المستندات والأدلة، والاستعلام واستدعاء الشهود والمختصين، إضافة الى ممارسة المختصين في نزاهة أعمال الضبطية والانتقال لضبط المخالفات وتثبيتها بمحاضر وإحراز الأدلة والمستندات، وذلك وفق خطة عمل مدروسة، ويكون التركيز فيها على مسؤولية الموظف العام الخاضع لأحكام المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة، في ارتكابه الأفعال المكونة لشبهة جرائم الفساد.

Ad

وعمّا إذا كانت هناك بلاغات تمت إحالتها الى النيابة، قالت القلاف إن التحريات والتحقيقات في «نزاهة» أسفرت عن توافر شبهات جرائم فساد في العديد من البلاغات المنظورة أمامها، ضد قياديين وإشرافيين وموظفين من الفئات الوظيفية المذكورة في المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة، وتمت إحالة العديد منها إلى النيابة العامة. كما أن هناك العديد من القضايا المتداولة أمام النيابة العامة، وأغلبها يتمثّل بشبهات جرائم تعدّ على المال العام بالتربح والإضرار الجسيم بالمال العام والاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على المال العام، إضافة الى جرائم الرشوة والتزوير والكسب غير المشروع.

وعن وجود متابعة للقضايا المحالة الى النيابة من قبل «نزاهة»، قالت القلاف إن هناك فريقا مختصا ومؤهلا في «نزاهة» يقوم بجميع أعمال التحري والتحقيق التي تم ذكرها، إضافة الى مباشرتهم لإجراءات التصرف ومتابعة البلاغ المحال، والمثول أمام الجهات القضائية والمحاكم المختصة، وتزويدهم بالمستندات والأدلة المعززة والداعمة لشبهة جريمة الفساد المحالة.

وعن صدور أحكام في البلاغات المحالة من «نزاهة» قالت: صدرت العديد من الأحكام القضائية لمصلحة الهيئة بالإدانة من محكمة أول درجة والاستئناف، بمجموعة قضايا ارتكب فيها قياديون وإشرافيون في جهات حكومية، أفعالا مادية مكونة لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بالمال العام والرشوة والتزوير، والتي كان مصدرها بلاغات مقدمة من «نزاهة».

وقالت إن ثمّة ضمانة للحفاظ على سرية هويّة المبلغ بجميع مراحل التبليغ والتحقيق والتصرف، ويمكن للهيئة توفير الوسائل الآمنة للحصول على المعلومات من المبلغ بما يضمن سلامته، إضافة إلى ذلك توفر «نزاهة» الحماية بأنواعها الإدارية والوظيفية، فضلا عن الحماية القانونية والشخصية إذا تطلّب الأمر.

وختمت القلاف حديثها بأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد تهدف لتحقيق التكامل المنشود في مكافحة الفساد، ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال العامة، وحماية أجهزة الدولة، وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة، وتحثّ على استمرار التعاون المثمر بين أفراد المجتمع والجهات الاعتبارية والهيئة في الكشف عن وقائع الفساد.
حسين العبدالله الكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد