أمر بإلقاء القبض على صلاح خورشيد والإفراج عن سعدون حماد بـ 10 آلاف دينار

قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، إلقاء القبض على النائب صلاح خورشيد لعدم مثوله أمامها متهماً في قضية النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات ورشوة مسؤولين، أبرزهم وكيل وزارة الداخلية لشؤون التدريب الشيخ مازن الجراح، ومرشح سابق في الدائرة الرابعة، ومسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة، في حين قررت إخلاء سبيل النائب سعدون حماد بكفالة 10 آلاف دينار، وحددت جلسة ٥ نوفمبر للمرافعة، رافضة إخلاء سبيل باقي المتهمين.

وخلال الجلسة، أكد ضابط مباحث الأموال في «الداخلية» أن الجراح تلقى، عبر المرشح السابق، مبالغ لتمرير معاملات لشركة «البنغالي» لجلب عمالة للبلاد، مبيناً أن مسؤول «القوى العامة» تلقى مبالغ هو الآخر من المتهم، وكان هو من يدير الشركة لا شقيقته، لرفع المخالفات التي تخص رموز شركة «البنغالي»، وأن اجتماعات عقدت لتمرير المعاملات التي كانت تحتاج لاستثناءات.

وشهدت الجلسة توجيه المحكمة للنائب سعدون حماد تهم إنجاز معاملات لشركة «البنغالي» مقابل مبالغ، غير أنه أنكر ذلك، مؤكداً عدم معرفته بالمتهم، وأنه لم يلتقِه، ولا صحة للمعلومات التي قدمتها المباحث الجنائية ضده.

وذكر حماد أن هواتفه تكون لدى سكرتاريته مثل باقي النواب، موضحاً أن مَن كان يحمل الهاتف سكرتيره، وهو شقيقه، الذي لا يعرف «البنغالي» أيضاً ومستعد للشهادة.

وبينما واجهت المحكمة «البنغالي» بتلك الأقوال فأقر بأنه شاهد حماد مرة واحدة مع شخص سوري، وكان ذلك في إحدى الحفلات، قدم محامي خورشيد شهادة إلى «الجنايات» تفيد بأن موكله مخالط لمصابين بفيروس كورونا، وأن وزارة الصحة طالبته بعدم الخروج، طالباً التأجيل إلى حين حضوره.