إضافة المتقاعدين إلى لائحة السجل الوطني للمشروعات الصغيرة

قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعديل لائحة السجل الوطني، إضافة إلى إلغاء قرار لائحة السجل الوطني السابقة.

وأشارت مصادر لـ"الجريدة" إلى أنه تم السماح للمتقاعدين بالتسجيل في السجل الوطني، واعتبارهم أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، مشيرة إلى أن القرار 53 لسنة 2020 يحتاج الى توضيح للشروط اللازمة للقيد بالسجل الوطني بشكل مفصل.

وتضمنت النقطة 5 من المادة الثانية من القرار أن يكون المبادر متفرغاً تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع، ويمكن الاعتداد بالمسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المتقاعدين كإثبات تفرغ، وكانت المادة التاسعة تنص على أن تستفيد الشركة أو المؤسسة المقيدة بالسجل الوطني من كل الخدمات والمزايا المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانب آخر، أوضح مراقبون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن التعديل في اللائحة قد ينجم عنه عدة مشاكل في بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الدولة تتوجه لدعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة كي تستوعب أكثر من 100 ألف خريج خلال 5 سنوات قادمة، ولن تستطيع الحكومة ضمان توظيفهم.

وتوقع المراقبون أن بعد هذا التعديل ستنجم عدة نقاط هي: انخفاض الفرص والمميزات المتاحة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمسجلين على الباب الخامس، كما سيمكن لأي موظف يرغب في الاستفادة من مميزات أصحاب المشاريع الصغيره الاتجاه للتوظيف في الجهات الحكومية، وضمان الوظيفة مع تسجيل الرخصة باسم أحد أقاربة المتقاعدين كوالده أو والدته.

وأوضحت المصادر أن القرار من الممكن أن يتسبب في هجرة عكسية إلى القطاع العام، وهذا عكس توجه الدولة الحالي بتخفيف الضغط عن الميزانية وسلم الرواتب، لاسيما مع زيادة العجز الحالي، ونمو المصروفات، وتذبذب أسعار النفط.

أما أبرز نقطة تم الخوف منها أنه سيتم إنشاء سوق تضمين الرخص من قبل المتقاعدين، بحكم كبر سنهم، وانتظار دخل ثابت، مما يزيد من سوق تأجير الرخص، ويتسبب في دخول منافسين جدد لا يمتون للمشاريع الصغيرة بصلة، وقد ينجم عنه تدمير المبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الجدير بالذكر أن السجل الوطني أطلقه الصندوق الوطني، وهو عبارة عن قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة لدى الصندوق، ومن شروط التقديم أن يكون جميع المديرين والمبادرين والمديرين بالشركة مواطنين كويتيي الجنسية، وألا يقل العمر عن 21 سنة، كما يلزم بتقديم ميزانية مدققة من مكتب محاسبي معتمد على وزارة التجارة والصناعة، كما وضع الصندوق الوطني في لائحته آلية متابعة المشروعات المقيدة بالسجل الوطني، وقواعد واحكام شطب الشركات من السجل.