ضرورة التصدي للتحديات المعقدة

أفاد "الشال" بأنه ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر لصندوق النقد الدولي، يتوقع التقرير ركودا أقل حدة نوعا ما للاقتصاد العالمي لعام 2020، مقارنة بتنبؤات تقرير يونيو الماضي، وخفض تقديرات نمو الاقتصاد العالمي السالب لعام 2020 من نحو 4.9 في المئة في تقرير يونيو 2020 إلى نحو 4.4 في المئة في تقرير أكتوبر 2020، على أن يستعيد الاقتصاد قواه ويحقق نموا موجبا بنحو 5.2 في المئة عام 2021، مقارنة بتقديرات نمو أعلى لتقرير يونيو الفائت بنحو 5.4 في المئة لعام 2021.

وأقر الصندوق بأن السيناريو الأساسي يحتوي على قدر هائل من حالة عدم اليقين، والذي سيعتمد على مدى استمرارية صدمة جائحة كورونا، وأيضا يعتمد على أوضاع يصعب التنبؤ بها وتتعلق بالصحة العامة والاقتصاد. وأشد الضرر سيصيب الاقتصادات المتقدمة التي يتوقع لها أن تحقق نموا سالبا بنحو 5.8 في المئة عام 2020، وتسجل نموا عام 2021 وبنحو 3.9 في المئة.

ومن المتوقع أن تكون أكبر الخسائر، وبنحو 9.8 في المئة، للمملكة المتحدة، ثم لمنطقة اليورو بنحو 8.3 في المئة، وأعلى الخسائر ضمنها لإسبانيا بنحو 12.8 في المئة، ثم إيطاليا بنحو 10.6 في المئة، ثم فرنسا بنحو 9.8 في المئة، ثم ألمانيا بنحو 6 في المئة.

ويتوقع إصابة أخف لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، ويقدر لها أن تفقد نحو 3.3 في المئة عام 2020، وتستعيد نموا قويا عام 2021، وبنحو 6 في المئة، ضمنها تحافظ الصين على معدل نمو موجب عام 2020 بحدود 1.9 في المئة، وتتكبد الهند خسائر بنحو 10.3 في المئة، وعودة قوية لنمو الاقتصاد الصيني بنمو بحدود 8.2 في المئة وللهند بحدود 8.8 في المئة في عام 2021، وفي ذلك أخبار طيبة للدول المصدرة للنفط إن تحقق.

منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هي في الأساس منطقة ضعيفة النمو، ومن المتوقع أن يفقد اقتصادها نحو 4.1 في المئة عام 2020، يعوضه بنمو أعلى عام 2021 وبنحو 3 في المئة، وضمنه سيفقد الاقتصاد السعودي نحو 5.4 في المئة عام 2020، ويعاود نموه الموجب بنحو 3.1 في المئة عام 2021، والسعودية تمثل نموذجا لدول مجلس التعاون الأخرى.

وفي المدى القصير، ينبغي أن يتصدى صناع السياسات للتحديات المعقدة لوضع اقتصادات دولها على مسار يتسم بمعدلات نمو، مع ضمان التوزيع المتوازن للمكاسب المحققة، واستمرار الدين في حدود تحمل الدولة لتجنب زيادة تراكم الدين، لتجنب مصاعب تمديدها في المستقبل وارتفاع علاوات المخاطر السيادية التي تزيد تكاليف الاقتراض على مستوى الاقتصاد.