مطالبات نيابية لوزارة الداخلية بتصحيح إعلان الترشيح

علق النائب محمد هايف على احد شروط الترشح في بيان الداخلية والتي تنص على ان يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية بقوله: على وزير الداخلية أنس الصالح تصحيح ما ورد في إعلان وزارة الداخلية للترشح لمخالفته صحيح القانون الذي يمنع الأثر الرجعي.

وأضاف هايف: كما أن جعل الإضافة في الإعلان بعد كلمة ما لم يرد إليه اعتباره فيه تقصد واضح لمن رد إليه اعتباره، المسألة ليست على هوى البعض، وعلينا الحذر من إعادة الأزمة السياسية السابقة.

من جانبه، قال النائب د.عبدالكريم الكندري، إن تطبيق قانون «المسيء» بأثر رجعي ودون الأخذ برد الاعتبار هو «استمرار لمحاربة السياسيين وتدخل سافر في العملية الانتخابية».

وعلق الكندري، في تصريح صحافي أمس، على إعلان وزارة الداخلية شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة، قائلاً: على وزير الداخلية تصحيح إعلان فتح باب الترشح ليتوافق مع صحيح القانون وعلى الحكومة الكف عن العبث بالانتخابات.

وتعليقاً على البيان، قال النائب أسامة الشاهين: «أود التأكيد والتشديد على أن الإجراءات الانتخابية يجب ألا تستغل للتصفيات السياسية».

وأضاف الشاهين، في تصريح لـ «الجريدة»: إن القوانين الجزائية لا يمكن أن تطبق عقوباتها بأي حال من الأحوال بأثر رجعي».

بدوره، طالب النائب خالد العتيبي وزارة الداخلية بتصحيح شروط الناخب، بعدم تطبيق الفقرة المضافة إلى المادة الثانية من قانون الانتخاب بأثر رجعي.

وشدد العتيبي على ضرورة أن تحترم آثار رد الاعتبار، وفقاً للقواعد الدستورية، التي لا تعرف الحرمان الأبدي، وهذا ما أكدته مذكرة الفتوى والتشريع، وآراء بعض الخبراء الدستوريين.