لبنان: «حصة المسيحيين» بين ميشال عون وسعد الحريري و«الجو إيجابي»

شكلت محادثات الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أمس، «البوصلة» السياسية لتحديد المسار الذي ستسلكه عربة «التأليف»، وما إذا كان سيكون سهلا أم معقدا، اضافة الى المدة التي ستستغرقها العملية.

وقال الحريري بعد اللقاء أن «جو اللقاء كان ايجابياً».

وكشفت مصادر سياسية متابعة، أمس، أن «شكل الحكومة وحجمها كان محور اللقاء بين الرجلين، حيث يريدها الرئيس المكلف مصغرة، بينما يفضلها حزب الله والتيار الوطني الحر موسعة»، لافتة إلى أن «هذه المسألة لن تكون عائقا أمام التشكيل».

ورأت المصادر أن «الحريري لم يقل إنه يرفض حكومة تكنوسياسية، وتحدث عن اختصاصيين، وهذا يعني أنه لا يرفض مثلا وجود 5 أو 6 أسماء تكنوسياسية في الحكومة»، مشيرة الى أن «رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال للحريري أمس (الجمعة) خلال الاستشارات إن معايير التشكيل يجب أن تكون واحدة، بمعنى أنه إما الجميع يسمون وزراءهم أو الجميع لا يفعلون، وإن كان الجميع لا يسمون فتشكل الحكومة أنت ورئيس الجمهورية، ونحن نوافق مسبقا على كل ما تتفق عليه معه».

وأفادت بأنه «بات محسوما أن القوى السياسية ستسمي وزراءها، وأن مبدأ المداورة سقط، وأن الحصة الشيعية شبه متفق عليها، ووزارة المال ستكون لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وحقيبة الصحة ستبقى مع حزب الله»، ووزير الصحة سيكون اختصاصيا وليس حزبيا، أي لا يمتلك بطاقة حزبية»، متابعة: «حصة الدروز والسنة والشيعة في الحكومة، شبه محسومة، ويبقى التفاهم على حصة المسيحيين، وهذا ما حصل خلال لقاء عون والحريري».

واضافت: «أما النقطة الثانية التي ناقشها الرجلان فهي برنامج الحكومة، حيث سيسعى الحريري إلى انتزاع موافقة متجددة من الرئيس عون على التزام القوى السياسية بما تعهدت به أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر»، مبينة أن «الحريري طلب من عون التوسط لدى حزب الله لعدم رفع السقف واللاءات الى درجة تعوق التشكيل».

وختمت: «زيارة الحريري غداة الاستشارات تحمل إشارات ليونة ومرونة، تعكس رغبته في الوقوف عند رأي الرئيس عون، وعند مطالبه وتصوره للتشكيل، فهل سيلاقي عون وتياره الحريري في منتصف الطريق، فيتصاعد الدخان الابيض في غضون أيام قليلة؟». في موازاة ذلك، واصل الدولار تراجعه في السوق السوداء، والذي كان بدأ منذ أيام، وبعد أن انخفض، أمس الأول، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، إلى ما دون 7000 ليرة، سجل أمس تراجعا جديدا، حيث وصل الى 6100 ليرة للدولار الواحد، ولا تقف خلف تقلبات سعر الصرف في السوق السوداء المعطيات الاقتصادية وقواعد العرض والطلب وحدها، بل تتفوق المعادلة السياسية في فرض إيقاعها على سعر الصرف في سوقه السوداء، بحيث يرتفع السعر كلما ارتفعت وتيرة التجاذبات السياسية، وينخفض عند أول إشارة إيجابية داخلية.