1.4 مليار دينار تسهيلات للقطاع الخاص خلال 8 أشهر

استفاد القطاع الخاص خلال ثمانية أشهر من بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي بتسهيلات من القطاع المصرفي تبلغ 1.40 مليار دينار تسهيلات جديدة بما يعادل 176.12 متوسط شهري.

وارتفعت مطالب البنوك على القطاع الخاص من مستوى 40.48 مليار دينار في ديسمبر 2019 إلى 41.76 ملياراً بنهاية أغسطس بنسبة نمو 3.49 في المئة، وهي ذات النسب المعقولة التي دائماً ما يؤكد عليها البنك المركزي بأنه مع النمو المنطقي والمحكوم بأقل مخاطر ممكنة.

وبحسب مصادر مصرفية، تشمل شركات القطاع الخاص التسهيلات التي تستفيد منها شركات حكومية، إذ تصنف ضمن شريحة القطاع الخاص ومن بينها تسهيلات نفطية، في حين أوضحت أن معظم التركزات الائتمانية في تلك التسهيلات استفادت منها شركات تشغيلية وقيادية كبرى وأخرى مرتبطة بتمويل مشاريع حكومية قيد التنفيذ.

وكشفت المصادر أن المرحلة الماضية خلال أشهر الإغلاق أثبت القطاع المصرفي خلالها كفاءة في إدارة الأزمة من خلال الحفاظ على تلبية متطلبات العديد من القطاعات الحيوية من الشركات وتوفير متطلباتها من السيولة لمواصلة أعمالها، مشيرة إلى أنه بقدر ضغوط وتحديات الأزمة نتيجة توقف الأعمال فإن القطاع استفاد من تهيئة إمكاناته التقنية والتكنولوجية ووضعها تحت اختبار ضغط قاس ونجحت في تحقيق نفس كفاءة الأعمال إلكترونياً بمرونة عالية.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أنه حتى نهاية العام يمكن أن يستفيد القطاع الخاص من تسهيلات جديدة إضافية تقدر بنحو 704.5 ملايين خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر قابلة للزيادة على حسب متطلبات الأعمال وحجم النشاط والانفراجة الاقتصادية بشكل عام، لكن يمكن استخلاص العديد من المعطيات وأبرزها:

1- قامت البنوك بدور جوهري كبير خلال الأزمة وساعدت الكثير من القطاعات على المضي في تسيير أعمالها.

2- لدى القطاع المصرفي قدرة عالية ومصدات أمان قوية مكنته من استيعاب التحديات اعتماداً على قدراته المالية ودون أي مساعدة تذكر من أي جهة وتحمل مبالغ كبيرة نتيجة التجاوب مع البنك المركزي بتأجيل خصم الأقساط ووقف الرسوم والعمولات، وما كان ذلك ليحدث لولا الكفاءة المالية التي تم بناؤها على مدار سنوات طويلة.

3- البنوك لديها حلول دائمة خصوصاً وقت الأزمات ومنفتحة على التمويل للقطاعات التشغيلية والحيوية بالنسبة للاقتصاد ويمكن الإشارة إلى أن قطاعات الأغذية والصحة والصناعات الطبية استفادت خلال ذروة الأزمة، كذلك سوق الأسهم إذ لوحظ نمو التمويلات خلال بعض الأشهر وحافظ على نشاط معقول.

4- تبدي البنوك رؤية تفاؤلية رغم حدة وقسوة الأزمة بدليل إتاحة تسهيلات جديدة في ذروة الأزمة، ومن جهة أخرى قناعة بالمصير المشترك وسلامة العميل تسهم في استمراريته وتعزيز كفاءته التشغيلية بما يضمن قدرته على الالتزام بالسداد والاستفادة من فرص الهيكلة الممكن أن تتيحها البنوك لعبور التحديات.

5- يمكن الإشارة إلى أن تراجع الأرباح للقطاع الخاص سيكون متفاوتاً ما بين شركات ستسجل تراجعاً وأخرى ستحافظ على نفس أداء أقل من العام الماضي بنسب طفيفية خصوصاً أن بعضها تمكن من تعويض فترات الإغلاق ما سيجعل القطاع يخرج بمتوسط عام مقبول.

6- حفز البنك المركزي البنوك على المضي قدماً في رفد الاقتصاد بالتمويل اللازم ووفر مقابل ذلك المرونة الكافية لاستفادة البنوك من بعض الهوامش والاحتياطيات.

تراجع المطالب على الحكومة

ومقابل ارتفاع المطالب على القطاع الخاص تراجعت مطالب البنوك على الحكومة خلال 8 أشهر 780 مليون دينار، إذ انخفضت من 2.37 مليار دينار كما في ديسمبر 2019 إلى 1.59 مليار بنهاية أغسطس الماضي بواقع 32.9 في المئة. وتتضمن مطالب البنوك على الحكومة أدوات الدين العام للبنوك المحلية ومن ضمنها عمليات التورق الحكومي لأكثر من سنة المقتناة من البنوك الإسلامية إضافة إلى السندات الحكومية الدولارية المصدرة من وزارة المالية والمكتتب فيها من البنوك المحلية. وبحسب مصادر مصرفية تمثل المطالب على الحكومة إحدى الأدوات التي تفضلها البنوك نظراً إلى تصنيفها السيادي الذي لا يتطلب أي مخصصات على أي صعيد.