رنا الفارس: فريق لمتابعة التكويت في عقود وزارة الأشغال

قررت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس، تشكيل فريق عمل لمتابعة برنامج التكويت في عقود واتفاقيات ومشاريع وزارة الأشغال، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م. وليد الغانم.

ودعا القرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إلى وضع خطة شاملة لتنفيذ برنامج التكويت والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تطبيقه، ومتابعة تنفيذ لائحة التكويت على العقود والاتفاقيات القابلة للتكويت، مع ضمان دقة وسلامة إجراءات التكويت.

وأكد أهمية تفسير بنود اللائحة للجهات المعنية، وتحديد الإجراءات التنفيذية لتطبيق تلك البنود، ورفعها للاعتماد من قبل السلطة المختصة، إضافة إلى متابعة مدى تطابق متطلبات التكويت مع العقود والاتفاقيات والمشاريع المستوفية للتكويت، والتوصية بتوقيع الجزاءات على المتعهد حال الإخلال بالتزاماته المتعلقة بتوظيف العمالة الكويتية.

وشدد على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة فيما يخص الإعلان عن الوظائف، وتحديد التخصصات المطلوبة، وفترة وشروط التقديم، مع وضع اختبار تحريري وآلية تصحيحه، مع تحديد أسس ومعايير للمقابلات الشخصية، وتحديد العقود القابلة للتكويت، ومتابعة أعداد ما تم توظيفه من الكويتيين في عقود المتعهدين ومقارنة ذلك بالأعداد والنسب المستهدفة.

وأشار القرار في مادته الثالثة إلى أن يعهد إلى مكاتب التخطيط والمتابعة في جميع قطاعات الوزارة المختلفة مسؤولية وحدة التكويت المذكورة بلائحة التكويت المعتمدة من وزير الأشغال العامة، وتتولى تلك المكاتب استحداث قاعدة بيانات خاصة بالعقود التابعة لقطاعات الوزارة شاملة جميع البيانات الخاصة بالعقود بكل أنواعها، وحصر الشواغر وأعدادها، والتخصصات بحسب طبيعة كل عقد، بهدف سد هذه الشواغر وفق الاحتياجات الفعلية ضمن جهاز المتعهد المعتمد بتلك العقود.

وأكد القرار أهمية إعداد قاعدة بيانات للمؤهلين للتوظيف ضمن أجهزة المتعهد للعقود أو الاتفاقيات أو عقود الاستثمار أو عقود التشغيل والصيانة لمشاريع الأشغال، والتنسيق مع إدارة الوثائق والعقود والمشرفين على تنفيذ العقود، للتأكد من أن نسبة التكويت في كل مناقصة أو اتفاقية لا تقل عن 25 في المئة من الوظائف القابلة للتكويت قبل الطرح.