«أمة 2020» تنطلق وسط «كورونا»

في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا وتنامي حالات الوفاة تأثراً به، وإمكانية بحث تأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها في 5 ديسمبر المقبل، لدواعٍ صحية، حسم الخبير الدستوري، المستشار القانوني في الديوان الأميري د. عادل الطبطبائي الأمر، بتأكيده «عدم جواز تأجيل هذا الاستحقاق إلا في حالة الحرب»، مبيناً أن هناك دولاً عديدة أجرت انتخاباتها، الرئاسية أو البرلمانية، في ظل هذه الجائحة.

وقال المستشار الطبطبائي لـ «الجريدة» إن الدولة ملزمة «بإجراء هذا الاستحقاق الدستوري الوطني، وتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين، لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي، وبعدها يعود للناخب أن يشارك أو لا يشارك، لأن هذا الحق اختياري في الكويت».

وأضاف أنه ليس للسلطات الصحية أن تمنع المصابين بالفيروس أو المحجورين من الانتخاب، لافتاً إلى أن «تعليل هذا المنع بالاستناد لما ورد في قانون مكافحة الأوبئة أمر لا يجوز، لأن الحق الدستوري يسمو على الحق الوارد في القانون العادي».

واقترح الطبطبائي إمكانية التفكير في إصدار مرسوم ضرورة لإنشاء دائرة مجمعة بمستشفى جابر الأحمد يسمح لنزلائه بالمشاركة في التصويت، «وإن كان هذا الاقتراح يثير قضية مشاركة باقي المرضى في المستشفيات الأخرى»، معقباً بأن «الموضوع يحتاج إلى حل استثنائي».

ولفت إلى أن هناك قضية أخرى تتمثل في حق الترشح للمصابين بالمرض، معتبراً أن حلها يمكن أن يتم بإنشاء إدارة خاصة بالمستشفى ذاته، لتلقي الترشيحات، لاسيما أن القانون لا يمنع وجود أكثر من إدارة لتلقيها».

يذكر أن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، يبدأ من الغد حتى 4 نوفمبر ، ليتم هذا الاستحقاق الانتخابي وسط مخاوف من ارتفاع الإصابات بـ «كورونا» وحدوث موجة ثانية.