مطالبات نيابية بتصحيح شروط الترشح

ما إن أعلنت وزارة الداخلية شروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة، حتى برزت مطالبات نيابية بتصحيحها باعتبارها مخالفة للقانون، إذ دعا النائب محمد هايف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح لتعديل الإعلان، مؤكداً أنه يخالف صحيح القانون الذي يمنع الأثر الرجعي.

وبينما صرح هايف بأن المسألة ليست على هوى البعض، محذراً من إعادة الأزمة السياسية السابقة، أكد النائب ‏د. عبدالكريم الكندري أن تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي ودون الأخذ برد الاعتبار هو استمرار لمحاربة السياسيين، وتدخل سافر في العملية الانتخابية، داعياً الحكومة إلى الكف عن العبث بالانتخابات.

من جانبه، دعا النائب خالد العتيبي إلى عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، مطالباً باحترام آثار رد الاعتبار وفقاً للقواعد الدستورية التي لا تعرف الحرمان الأبدي.

من جهتها، طالبت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) "الداخلية" بتصحيح الإعلان، ودعت الحكومة إلى النأي عن نهج العزل والإقصاء السياسي، محذرة من أن الاستمرار في ذات السياسة سيلقي بآثاره السلبية على علاقة المجلس والحكومة القادمين.

وقالت "حدس"، في بيان أمس، إن الإعلان لم يُشِر إلى عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي، مبينة أن قواعد رد الاعتبار قواعد عامة وتطبق على كل الجرائم.