شرائح مَدينة في «الخاص» فاقت قروضها الـ 40%

كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" عن بروز ظاهرة جديدة مع عمليات الاستحقاق واستيفاء الأقساط التي كانت مؤجلة لشرائح العملاء تتعلق بالـ 40 في المئة المحددة من البنك المركزي كسقف لا يتوجب تجاوزه بعد الاستقطاعات لجميع القروض القائمة سواء القروض الاستهلاكية والمقسطة.

وقالت المصادر، إن البنوك من جهتها لا يترتب عليها أي مخالفات أو تجاوز للتعليمات لاسيما أنها (أي البنوك) وقت المنح التزمت بصحيح التعليمات التي يفرضها بنك الكويت المركزي، لكن الفوارق التي حدثت وهوامش الانكشاف ظهرت في ضوء الأزمة الأخيرة نتيجة تراجعات بعض المداخيل وانخفاض هوامش أجور تحت ضغط ووطأة الأزمة الحالية التي برزت من بداية العام.

وذكرت المصادر، أن عمليات التغير في مراكز العملاء الأفراد بعد تطبيق الاستقطاعات ربما ستحول قانونياً من عملية الهيكلة أو زيادة القرض للعميل، فأي زيادة في ضوء الوضع المالي المستجد للعميل سيمثل تجاوزاً لهامش الخصم المحدد بـ 40 في المئة من إجمالي الدخل الثابت والمستمر، وعليه لا يمكن اتخاذ أي إجراء جديد، إذ يبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين تحسن وضع العميل أو استعادة مركزه المالي لما قبل الأزمة.

وأفادت المصادر بأن الشريحة التي بدت عليها تغيرات في مراكزها المالية مردها إلى الإرباكات الاقتصادية التي خيمت على القطاع الخاص، مشيرة إلى أن البنوك ملتزمة بخصم الاستحقاق السابق الذي كان مبرمجاً قبل الأزمة بغض النظر عن المتغيرات التي طرأت، ولا يمثل ذلك أي مخالفة إذ إن نشوءها جاء لشريحة من العملاء متباينة في مسيرة السداد، فبعض منهم قطع شوطاً كبيراً في سداد جزء من القروض.

وأضافت أن من مصلحة العميل الاستمرار في الالتزام بالسداد، فأي ترحيل أو خفض لهامش القسط يعني تمديد فترة أطول، وفي ذات الوقت ربما ترفع تلك الخطوة أيضاً من المخاطر على الجهات المانحة، لاسيما أنه لا توجد رؤية واضحة بشكل قاطع بخصوص التحديات الاقتصادية الماثلة.

وذكرت المصادر، أنه كان متوقعاً أن يكون هناك بعض التباينات للمراكز المالية للأفراد بعد وقف استحقاقات الاستقطاعات لمدة 6 أشهر إذ تغيرت الكثير من الظروف والأوضاع بالنسبة للعمالة بشكل عام وتضرر الكثير منها في شتى أنحاء العالم وسوق الكويت ليس استثناء.

وأضافت أن هناك معالجات إجرائية سيتم القيام بها، فاستحقاق شهر أكتوبر سيوضح بشكل كبير حجمها وآثارها والمتوقع أن تكون محدودة فقروض الأفراد تنقسم إلى شقين جزء كبير منها مضمون ومستقر مقابل الرواتب الحكومية، وجزء للعاملين في القطاع الخاص وفيه شريحة مستقرة ومستمرة بوضع مالي مستقر، فيما توجد شريحة أخرى التي بشأنها بعض المتغيرات وهي مكفولة بنهاية خدمة أو مضمونة بكفيل يملك قدرة مالية على السداد وتغطية المدين بالتالي فإن المعالجات للانكشافات ستكون محدودة وتحت السيطرة.