أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس حرص مؤسسات الدولة على الاهتمام بحقوق العمالة في البلاد، خاصة على صعيد الصحة والسلامة في مواقع العمل، مشددة على أن ضمان حقوق العمالة في أي مشروع يعزز سلامة بيئة العمل، وهو الأمر الذي يجب الحرص عليه، «ونسعى في وزارة الأشغال إلى تعزيزه كقيم وممارسات».وقالت الفارس، في تصريح أمس، خلال توقيع الوزارة اتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، بشأن الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، إن توقيع الاتفاقية، التي تعتبر أول اتفاقية بين «الأشغال» وجمعية نفع عام فيما يتعلق بشأن السلامة المهنية للعمال، يهدف إلى زيادة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين للحصول على فائدة متبادلة فيما يختص بالصحة والسلامة المهنية في مقر العمل، حيث سيتم إعداد استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية، وجملة من الأنشطة الوطنية الأخرى.
شراكة جادة
بدوره، ذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي أن الاتفاقية تعد فرصة مناسبة لحماية العمال في مواقع العمل التي تشرف عليها الوزارة، وهي تجسيد فعلي لشراكة حكومية جادة باتجاه يسهم في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد أهمية عقد الشراكات المجتمعية بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني.وأشار إلى أن وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رحبت بمثل هذا التعاون مع الجمعية، بهدف توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك بينها وبين الجمعية فيما يتعلق بالمساهمة في خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لرؤية دولة الكويت 2035.وأضاف: «من خلال هذا التعاون مع الدولة سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز حقوق الإنسان المعترف بها في القانون، والمعاهدات الدولية، وتأمين الحفاظ على هذه الحقوق واحترامها وحمايتها، وتعزيز آليات الرقابة الوطنية لتحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة».وبين أن عمل جمعيات النفع العام قد لا يكون كافيا في حال لم تتوافر شراكة حقيقية مع المؤسسات الحكومية، ومن أجل تعزيز هذه الشراكة المستمرة، لاسيما أن حقوق العمال من الأولويات التي يعمل عليها الطرفان، وإيمانا من الطرفين حيال دورهما في نشر الوعي حول مفاهيم حقوق الإنسان ونشر المعرفة تجاه حقوق العمال.