دعا أمين صندوق جمعية المهندسين علي الفيلكاوي إلى الإسراع في معالجة مرادم الإطارات، والاستفادة من هذه الإطارات، بإعادة تدويرها، أو طرحها للشركات الخاصة للاستفادة منها، مشددا على ضرورة الإسراع في التنسيق بين الجهات الحكومية المعنيَّة، ممثلة بالهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، وبلدية الكويت.

وقال الفيلكاوي، في بيان صحافي، إن الجمعية تستغرب المماطلة في هذا الأمر، وإرجاء هذه المشكلة بشكل لافت، وتعريض البيئة والمناطق المحيطة بمرادم النفايات إلى مزيد من الاستنزاف البيئي والإضرار بمشاريع الرعاية السكنية، وغيرها من مشاريع التنمية، مشيرا إلى تكرار الحرائق في مردمَي السالمي وإرحية.

Ad

ولفت إلى أن عدم معالجة هذه المشكلة كان أحد الأسباب الرئيسة، إلى جانب عقبات أخرى، التي تعوق تنفيذ مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني، الذي سيوفر نحو 40 ألف وحدة سكنية، وفقا للدراسات والمخططات الأولية التي قامت بها الجهات المعنيَّة. وأكد أن هذا التأخير في عدم معالجة عوائق المشروع يضيف أعباءً مالية، ويرفع من كلفة البنية التحتية، التي يفترض أن تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما أنه يوقع ضررا على المواطنين الذين ينتظرون سنوات طويلة للحصول على أرض سكنية.

وأشار الفيلكاوي إلى أن جهود اللجان المختصة في المجلس البلدي وغيره لا تزال غير كافية، وتحتاج إلى خطوة تنفيذية حاسمة، لإنهاء ومعالجة هذه الأمر إلى غير رجعة، مؤكدا أن حلولا فنية وصديقة للبيئة يمكن وضعها لإنهاء مشكلة الإطارات، ولا تكلف المال العام والجهات ذات العلاقة، كهيئتي البيئة والصناعة وبلدية الكويت، أي مبالغ، وتوكل إلى القطاع الخاص، للاستفادة من الإطارات المستهلكة.

وشدد على ضرورة تجاوز العقبات الأخرى التي تواجه مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، منها على سبيل المثال موضوع المياه الجوفية، والذي أكدت دراسات كثيرة أن أرض المدينة تقع على أكبر مخازن المياه الجوفية في الكويت، مضيفا أنه «لو أخذت الجهات المعنيَّة مبكرا وفعلت التنسيق فيما بينها، لكان مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكانية اليوم في طور الانتهاء من البنية التحتية».