إثيوبيا تهاجم دونالد ترامب وتزيد التبرعات لـسد النهضة

شنت إثيوبيا حملة رسمية متعددة المستويات خلال اليومين الماضيين، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حمل صراحة إثيوبيا مسؤولية فشل مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، ملمحاً إلى موافقة أميركية لعملية عسكرية مصرية تستهدف السد، ما وضع أديس أبابا في قفص الاتهام، وأعطى مصداقية للمواقف المصرية والسودانية الرافضة للتعنت الإثيوبي.

وبعد استدعاء الخارجية الإثيوبية للسفير الأميركي بأديس أبابا مايك راينور، للحصول على توضيحات بشأن تصريحات ترامب، شنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، حملة ضد تصريحات الرئيس الأميركي. ونقلت عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، قوله أمس، إن التصريحات "تفتقر إلى أي الأهمية وغير بناءة ولا تحترم حقوق دولة ذات سيادة، وحق شعبها في التنمية باستخدام مواردها الطبيعية".

كما نشرت الوكالة تقريراً بعنوان "العلماء في البلاد وخارجها ينتقدون خطاب ترامب بشأن سد النهضة"، نقلت فيه انتقادات من وصفتهم بـ "العديد من العلماء والنخب داخل البلاد وخارجها" لخطاب ترامب، إذ طالبوا بتجاهل التصريحات غير المسؤولة وغير العقلانية، والاستمرار في بناء السد.

وبينما قال أحد المفاوضين الإثيوبيين في مفاوضات السد يعقوب أرسانو، إن تصريحات ترامب لا تتفق مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وصف القانوني الإثيوبي دجني يمام، تصريح ترامب بغير المسؤول، وانتهاك لحقوق 110 ملايين إثيوبي، ومحاولة لإدامة المظالم التاريخية التي سادت لقرون في وادي النيل، واتهم أميركا وترامب بالانحياز لجانب مصر مقابل خدمة مصالح واشنطن في الشرق الأوسط.

ومع استمرار تعثر مفاوضات سد النهضة، كثفت إثيوبيا من عملية جمع التبرعات للمساعدة في الانتهاء من عمليات البناء سريعاً، والتي وصلت إلى 76 في المئة، إذ أعلن مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء السد، إنه تم جمع 507 ملايين بير إثيوبي (الدولار الأميركي بـ 37.33 بير إثيوبي)، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل إجمالي تبرعات الإثيوبيين لبناء السد إلى 13.9 مليار بير.

في الأثناء، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن الإرادة السياسية موجودة على أعلى مستوى في الدولة المصرية بغرض الوصول لاتفاق حول السد.

في غضون ذلك، عززت مصر والسودان من وتيرة مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة، فبعد انطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين مطلع العام الجاري، أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، مع نظيره السوداني هاشم بن عوف، عن بدء دراسة مشروع الربط بين البلدين باستخدام السكك الحديدية.

وعقد الوزيران اجتماعاً عبر آلية الفيديو كونفرانس أمس، وناقشا بنود وثيقة التعاون المشترك في مجال الربط السككي، مع بدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككي بين البلدين، والذي يمتد في مرحلته الأولى من مدينة أسوان المصرية إلى جنوب وداي حلفا السودانية.

وسيكون تمويل هذه المرحلة من خلال التنسيق والتعاون بين مصر والسودان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ووقع وزير النقل المصري على الوثيقة، وسلمها إلى السفير السوداني لدى مصر، من أجل توقيعها من جانب وزير النقل السوداني في مرحلة لاحقة، بينما طالب الجانب السوداني تدريب كوادر سودانية في مجال النقل البحري في مصر.