مؤشرات إلى انفتاح فرنسي حذِر على دمشق

تتصاعد المؤشرات على وجود حراك دولي حذر باتجاه تفعيل المسار السياسي لحل الأزمة السورية، وبعد أيام من الكشف عن مفاوضات أميركية - سورية عنوانها إفراج دمشق عن أميركيين موقوفين لديها، لكن مضمونها تطرق، حسب مصادر سورية، إلى صفقة شاملة تشمل انسحابا أميركيا جزئيا أو كاملا من شرق وشمال سورية، ظهرت مؤشرات عن وجود نية لدى إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون للعب دور إيجابي مع الرئيس السوري بشار الأسد، دون أن يتضح حجم أو نوعية هذا الدور.

التوجه الفرنسي هذا له عدة منطلقات، أبرزها تصاعد التوتر بين باريس وأنقرة في عدة ملفات، وضرورة «فتح» ملف سوري في موضوع النزاع حول الحدود البحرية في شرق المتوسط، خصوصا بعد انخراط لبنان في مفاوضات مع إسرائيل حول هذا الشأن.

ويقول مراقبون إن كشف باريس عن اتصال بين الشاب الشيشاني، الذي ذبح قبل أيام مدرسا فرنسيا في كونفلان مع «جهادي في سورية»، ربما يصلح عنوانا لاستعداد فرنسي أكبر لإجراء مزيد من التنسيق الأمني مع دمشق، قد يكون له ثمن سوري سياسي أو اقتصادي، في وقت بدأت العقوبات الأميركية تحت «قانون قيصر» تفعل فعلها في مختلف مناحي الحياة السورية، وبات مشهد الطوابير المصطفة للحصول على الخبز أو الدواء، وكذلك انتظار السيارات ساعات لتعبئة الوقود مشهدا عاديا.

وسط هذه الأجواء، جاءت زيارة المبعوث الأممي لسورية غير بيدرسون لدمشق، ولقائه أمس وزير الخارجية السوري وليد المعلم. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، شدد المعلم على أن جميع أعمال لجنة مناقشة الدستور يجب أن تتم بـ «قيادة وملكية سورية فقط».

وقالت «سانا» إن «الجانبين أكدا أهمية نجاح عمل اللجنة الدستورية، وأن ذلك يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق عليها، وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها، وعدم وضع أي جداول زمنية مفروضة من الخارج»، مضيفة أن الحديث تطرق إلى الوضع الاقتصادي، وأن وجهات النظر «كانت متفقة على أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا».

من ناحيتها، نقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن بيدرسون قوله إنه أجرى «محادثات موسعة جداً» مع المعلم، شملت الأوضاع في شمال غرب وشمال شرق سورية، مؤكدا أن «الحل الوحيد للأزمة هو المسار السياسي، ومن الممكن تنفيذ قرار مجلس الأمن بطريقة تلبي طموحات الشعب السوري».