النواب يواصلون تحذيراتهم من تطبيق «حرمان المسيء» بأثر رجعي

أعاد عدد من النواب نشر مذكرة إدارة الفتوى والتشريع، التي انفردت «الجريدة» بنشرها بشأن تعديلات قانون الانتخاب بحرمان المسيء للذات الإلهية والأميرية من الترشح والانتخاب والتي خلصت فيها إلى تطبيق تلك التعديلات من تاريخ نفاذ الحكم لا بأثر رجعي، مطالبين وزارة الداخلية بتصحيح إعلان الترشح.

وبينما حذر النائب د. عبدالكريم الكندري «الداخلية» من التلاعب أو التأثير على الانتخابات، خصوصاً بعد إعلان فتح باب الترشح وما ورد به من شروط تجافي القانون وتخالفه، مؤكداً أنه لا أبدية للعقوبة، قال النائب شعيب المويزري إن تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي مخالف للدستور، وجزء من المخطط العبثي الكبير المتوقع في الانتخابات القادمة.

بدوره، ذكر النائب النائب حمدان العازمي أن «الحكومة أول من تدوس في بطن الدستور وتخالف القانون»، وذلك بإعلانها تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي، مطالباً «الداخلية» بتصحيح إعلانها المخالف للدستور.

أما النائب الحميدي السبيعي، فأكد عدم وجود عقوبة أبدية، داعياً الحكومة إلى الابتعاد عن ممارسة سياسة الإقصاء السياسي، فتطبيق قانون المسيء بأثر رجعي ممارسة غير دستورية، ومنهج خطير.

وعلى الخط نفسه سار النائب عبدالله فهاد بتأكيده أن «تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي استمرار لنهج محاربة السياسيين وتدخل سافر في العملية الانتخابية، في وقت قال النائب عادل الدمخي إن رد «الفتوى» يوجب على «الداخلية» تصحيح إعلان الترشح.