«كورونا» يجبر اسبانيا على «الطوارئ».. لمواجهة «الموجة الثانية»

انضمت إسبانيا الأحد إلى قائمة الدول الأوروبية التي أعادت إقرار حال الطوارئ الصحية وحظر التجول لمواجهة الموجة الثانية لجائحة «كوفيد-19».

للتصدي للارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إعادة فرض حال الطوارئ الصحية بمفعول فوري ولمدة ستة أشهر في كامل البلد، إضافة إلى حظر تجول لم تُستثن منه إلاّ جزر الكناري.

وينصّ الدستور على أن «حال الطوارئ" تمتد لـ15 يوماً، لكن سانشيز أوضح أنه سيطلب من مجلس النواب «تمديدها حتى بداية مايو»، وبالتحديد اليوم التاسع من الشهر.

في ما يخص حظر التجول، أفاد رئيس الوزراء الاشتراكي أنه سيسري مبدئياً بين الحادية عشرة ليلاً والسادسة صباحاً، مع ترك الخيار لمناطق البلد الـ17 لتقديم أو تأخير انطلاقه وانتهائه بساعة بناءً على خصوصيات كل منطقة.

في الأيام الأخيرة اضطرت عدة دول أوروبية «بلجيكا وفرنسا وسلوفينيا» ومناطق في إيطاليا إلى فرض حظر تجول ليلي لحد الاحتكاكات الاجتماعية والتجمعات التي تعتبر من أهم أسباب نشر العدوى.

وصارت إسبانيا الأربعاء أول دولة في الاتحاد الأوروبي والسادسة في العالم التي تتخطى مليون إصابة بفيروس كورونا، حتى أن رئيس الحكومة كشف الجمعة أن العدد الفعلي للأشخاص المصابين بالفيروس منذ بداية الوباء «يتجاوز ثلاثة ملايين» وأن عدد الوفيات يقترب من 35 ألف حالة.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء استمر أكثر من ساعتين وجرى خلاله تبني هذه التدابير، إن «الوضع الذي نمر به صعب جداً».

في هذا الإطار «تمثل حال الطوارئ الأداة الأكثر فعالية لعكس منحنى الإصابات».

واستثنى أرخبيل الكاناري الواقع قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا من حظر التجول نظرا لعدد الإصابات المحدود فيه.

أما الفئات المستثناة من حظر التجول فتشمل من يعملون ليلاً ومن يحتاج إلى دواء أو طبابة.

والهدف من فرض حال الطوارئ الصحية هو توفير إطار قانوني حتى لا تلغي المحاكم التدابير المقيّدة للحريات مثل حظر التجول، وقد صدرت قبل أيام قرارات قضائية مماثلة في إقليم الباسك.

أوضح سانشيز أن حال الطوارئ وحظر التجول اجراءان استثنائيان صارا ضروريين نظراً لتردي الوضع الصحي، وأنه سيتم وقف العمل بهما قبل ستة أشهر في حال تطور الوضع للأفضل.

وقال «أدعو جميع الأحزاب إلى دعم حال الطوارئ»، ودعا إلى «الوحدة» في إشارة واضحة إلى «الحزب الشعبي» (معارضة يمينية) الذي أبدى اعتراضه على فرض النظام الاستثنائي معتبراً أنه غير مجد ومضر للاقتصاد.

ورغم أن التحالف المساند له أقلي في البرلمان، يعلم سانشيز أنه سيحظى بالأصوات اللازمة لتجديد حال الطوارئ الشهر المقبل، إذ يوجد دعم للإجراء من الأحزاب القومية الباسكية والكاتالونية وحتى حزب «المواطنة» (كيودادانوس، يمين الوسط) الصغير المتحالف مع «الحزب الشعبي».

وهذه المرة الثانية التي تفرض فيها حال الطوارئ في إسبانيا منذ ظهور الفيروس، وقد فرضت سابقاً بين 15 مارس و21 يونيو لاحتواء الموجة الأولى.

وشرح رئيس الوزراء أن حال الطوارئ ستكون هذه المرة مختلفة كثيراً عن المرة السابقة في الربيع حين التزم الإسبان بيوتهم بشكل شبه كلي.

وقال سانشيز الجمعة أنه يجب بـ «أي ثمن» تجنّب فرض حجر جديد بسبب الأثر الكارثي الذي سيخلّفه على الحياة الاجتماعية وكلفته الاقتصادية الهائلة.

وحثّ المسؤول الاشتراكي مواطنيه أيضا على تقليص تواجدهم خارج البيوت إلى أقصى حد خارج ساعات حظر التجول.

وأضاف «لنلزم بيوتنا قدر الإمكان»، إذ «كلّما لزمنا البيت صرنا محميين أكثر وصار الآخرون محميين أكثر».