التقاضي في زمن «كورونا»... تزاحم!

في الوقت الذي خاطبت وزارة الصحة مجلس القضاء الأعلى، في أبريل الماضي، بإمكانية عقد الجلسات في المحاكم شريطة الالتزام بقواعد التباعد في الممرات وداخل القاعات وخارجها، يكشف واقع المحاكم العملي عن غياب تطبيق الاشتراطات الصحية في العديد من المحاكم وبينها قصر العدل، الذي يشهد تزاحما كبيرا للمتقاضين بالممرات، وتحديدا في الطابقين الرابع والسادس، اللذين يشهدان عقد الجلسات الجزائية يوميا.

ورغم توفير إدارة الخدمات في قطاع المحاكم أدوات التعقيم بجوار بعض القاعات فإن تلك الجهود تفتقد مطالبة المتقاضين بتحقيق الاشتراطات الصحية والتباعد، وإلزام بعض المتقاضين بارتداء الكمامات الطبية المخصصة لذلك، فضلا عن غياب الموظفين المسؤولين عن إجراءات الأمن والسلامة في ممرات المحاكم، ومطالبة الموظفين والمتقاضين بالالتزام بتحقيق الاشتراطات الصحية في المحاكم، والتي تشهد يوما بعد يوم سقوط عدد من موظفيها بإصابات فيروس كورونا.

ويكشف الواقع العملي أيضا تعطل ما يسمى بالرول الإلكتروني، الذي يظهر تسلسل القضايا التي ستنظرها المحاكم عبر شاشات موضوعة خارج القاعات لأكثر من أسبوعين، مما اضطر معه العمل بالرول الورقي، الذي سبب تزاحما للمتقاضين خلال الاطلاع عليه دون تحوط لخطورة المرض، ودون توجيه من موظفي الامن والسلامة في المحاكم بضرورة التباعد بين المتقاضين داخل القاعات وفي الممرات الخارجية، والتنبيه بعدم استخدام الأوراق التي كشفت التقارير عن نقلها عدوى كورونا، وهو الأمر الذي يثير جملة تساؤلات، أهمها أين المحاكم من تطبيق الاشتراطات الصحية كالتباعد في الممرات والقاعات؟ ومن المسؤول عن التنبيه بضرورة الالتزام بها؟ وأين جاهزية الخدمات الإلكترونية؟!