هيئة أسواق المال تتلقى شكوى ضد شركة مدرجة تلاعبت بـ 17 مليون دينار

بعد أقل من يومين على مبادرة هيئة أسواق المال الرامية والداعية الى تشجيع المسؤولين على تقديم الشكاوى والكشف عن ملفات الفساد والمخالفات، من دون تردد، تلقت الهيئة شكوى رسمية من الشيخ صباح السلمان، ضد رئيس تنفيذي في إحدى شركات الاستثمار المدرجة، إضافة الى مالك رئيسي للمجموعة، بشأن شبهات وعمليات تبديد وتجاوزات مالية وإخفاء إفصاحات جوهرية عن الجهات الرقابية بنحو 17 مليون دينار.

وتتضمن الشكوى أولى المخالفات التي تقدر قيمتها بنحو مليوني دينار، نتيجة إتمام عمليات بيع صورية بالتعاون مع مسؤول ومالك رئيسي لمجموعة استثمارية في السوق وفق الثابت من السجلات، أنه تم تنفيذ عملية بيع صورية في السجلات المحاسبية بدفاتر شركة الاستثمار المدرجة بهدف التربح على حساب الشركة.

وزاد الشاكي في شكواه الموجهة الى هيئة أسواق المال، أن إحدى الشركات التابعة لشركة زميلة لشركة الاستثمار المدرجة في البورصة قد صدر ضدها حكم من الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بشأن استثمار تقدر قيمته بنحو 15 مليون دينار، حيث إن الحكم جاء نقضا لصك حجية الاستحكام، وهو ما يعني الغاء صك ملكية الشركة المطورة، وبالتالي لم تعلن الشركة إثر ذلك البيانات المالية، علما بأن الشركة سبق أن خسرت دعوى وطلب التحكيم الدولي أمام مركز أونسترال بشأن المشروع المسحوب في السعودية، البالغة قيمته نحو 15 مليون دينار، وذلك دون أي إفصاح للبورصة وهيئة أسواق المال.

وطلب الشاكي من الهيئة على سبيل الاستعجال وقف تداول أسهم الشركة المدرجة نظرا لقيمة المبلغ الكبير قياسا الى حقوق الملكية التي تقدر حاليا بنحو 11 مليون دينار، في حين أن المبلغ محل الشبهات يبلغ 17 مليونا.

ايضا طلب سرعة التحقيق في الشكوى، واتخاذ اللازم قانونيا ضد المشكو في حقهم، واتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوق المساهمين، عملا بأحكام المادة 1-8 من الفصل الأول الهيئة وأهدافها ومهامها واختصاصاتها من الكتاب الثاني، الذي ينص على أن الهيئة تعمل على توفير الحماية الملائمة للمستثمرين في الأوراق المالية أو الأشخاص الذين تقدم لهم خدمات من الأشخاص المرخص لهم.