أسوأ مجلس في تاريخ الكويت

بعد أن أُسدل الستار على مجلس2016 آن لنا أن نتوقف قليلاً لتقييمه، فالنتائج أعطت انطباعاً بأنه مجلس معارضة، إلا أن نتائج رئاسة المجلس وباقي المناصب واللجان قللت من هذا الانطباع، ابتدأ المجلس أعماله بالإطاحة بوزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود لنكتشف أن الوزير لم يسقط بإرادة النواب فقط، بل أصابته نيران حكومية صديقة ساهمت في سقوطه، والأمر نفسه ينطبق على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك، الذي أصابته النيران نفسها.

بعد هذا دخلنا في استجوابات "محشومة خالتي" فتفرق الجمع، فما إن يُستجوب وزير من فئة مجتمعية معينة حتى تقوم جماعته بالاصطفاف معه حتى لو كان مخطئاً، والعكس بالعكس، وختامها مسك باستجواب وزير الداخلية الذي أثبت أن المعاملات تقضي على الاستجوابات.

وفي مجال التشريع تم الوضع بائساً، فالدورة المستندية مازالت كارثية وأصحاب المشاريع أخرجوا أموالهم من البلد، وطريق الحرير واستثمار الجزر تحولت إلى دراسات، وكتب وضعت أسفل الأدراج، والمشاريع التي شقت طريقها إلى السطح كانت لأناس تريد الحكومة دعمهم.

في الرقابة الأمر أكثر خطورة، فمجلس2016 تحول إلى خيال مآتة لا يصد ولا يرد، فالصندوق الماليزي تم كشفه عن طريق مخاطبات جهات أميركية وعلى رأسها وزارة الخزانة، وتكفل الشيخ ناصر صباح الأحمد بتجاوزات صندوق الجيش وصفقة اليوروفايتر التي كان مجلس2013 قد وفر لها الاعتمادات من الميزانية العامة، مع أن أصغر متابع كان يدرك أن الأسعار التي طرحت مبالغ فيها.

استمر المجلس عاجزاً عن متابعة استرجاع المدان بسرقة التأمينات الاجتماعية، حاله حال المجالس السابقة التي عجزت عن استرجاع المدانين بسرقة الاستثمارات الخارجية، في تحد سافر لمشاعر الشعب الكويتي، والمضحك المبكي هو توجيه اتهام لبعض أعضاء المجلس في قضية النائب البنغالي، وباقي التجاوزات عرفناها من خلال الصحافة العالمية.

طغت الخلافات الشخصية على أداء النواب، والأسوأ أن الرئاسة لم تستوعب الصراعات بل دخلت وسطها، وصرنا نسمع تهماً معلبة لكل من يبدي رأيا حول الموضوع، فإما طريقي أو طريق الشيطان، وتفاصيل الشيطان كثيرة.

في الختام أتوجه بالاعتذار لمجلس2013 لمقال سابق اعتبرت فيه أنه الأسوأ، ولن يأتي أسوأ منه، إلا أن المجلس المنتهية ولايته فاقه سوءاً، والله يستر من القادم، فالتحديات كبيرة والمنطقة تشتعل والفساد في أعلى مستوياته.

فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.