مفهوم المواطنة ومسيحيو العراق بعد 2003

بحكم موقعي في قسم الشؤون الشرق الأوسطية بجامعة كامبريدج، قمت مؤخراً بإطلاق مشروع بحثي عن الرؤية العربية لعلاقة المواطنين وبعضهم من جانب، والعلاقة بين المواطن والدولة من جانب آخر، يشمل ذلك تحليل مفاهيم مثل الانتماء والاندماج والتعايش في الوطن العربي، وقد تمت مؤخرا دراسة عن الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية وخصوصا دور البطريرك في تحديد الوضع السياسي لمسيحيي العراق بعد الحرب في عام 2003 وفهم أثرها على الوجود المسيحي العراقي.

اعتمدت هذه الدراسة على المقابلات وتحليل خطاب الشخصيات البارزة لدى الجالية الكلدانية، مع تركيز خاص على البطريرك لويس الأول ساكو، علاوة على ذلك تمت دراسة مُفصّلة للوثائق المودعة في الأرشيف القومي البريطاني، بالإضافة إلى الأرشيف الوطني في بغداد ووثائق عصبة الأمم المحفوظة في أرشيف الأمم المتحدة بجنيف. تساعد هذه المادة الغنية في فهم العلاقة التاريخية بين الدولة والكنيسة في العراق وكيف تتصور الكنيسة وضع المسيحيين في المجتمع العراقي.

فمنذ الحرب حاولت الكنيسة الكلدانية تأدية دور بارز في الحياة الوطنية العراقية كأكبر طائفة مسيحية في العراق. إن المسيحيين لديهم جذور عميقة وعتيقة في بلاد ما بين النهرين، فضلاً عن مساهمتهم المحورية في تأسيس دولة العراق الحديثة، لقد خاضوا بحماس في الحياة السياسية وفي تطوير مجال الصحافة، وتم تعين البطريرك مار يوسف عمانوئيل الثاني توما في مجلس الأعيان عام 1925 تحت حكم الملك فيصل الأول.

كانت صياغة قانون أساسي أو دستور وقانون الانتخابات من ضمن الأوليات عند الحكومة بعد تأسيس العراق عام 1921، فحددت هذه القوانين سيادة دولة العراق والشعب العراقي ومن الذي يمثل المواطن العراقي، وتم انتخاب 100 عضو في المجلس التأسيسي العراقي عام 1924 وكان هناك 6 مسيحيين بينهم، و4 يهود، وكان يوسف غنيمة، الذي كان رجلا مسيحيا، من بين الأعضاء البارزين والأكثر نشاطاً، وقد أصبح في وقت لاحق وزيراً.

ولكن في غضون السبع عشرة سنة السابقة انكمشت نسبة المسيحيين بحوالي سبعين في المئة، أي من مليون ونصف نسمة لأقل من 250 ألف، بسبب العنف وغياب الاستقرار، وبالتالي تناقص وجود المسيحيين أدى بالتبعية لانخفاض تأثيرهم في الحياة الوطنية.

كيف تصدى زعماء الكنائس العراقية لهذا التهديد على الدور التاريخي للمسيحيين في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية؟ وفق تحليلي، فقد زاد اهتمامهم بتحديد أهمية المسيحيين للمجتمع والتراث في العراق منذ عام 2003: ليس كأقلية ضمن الأقليات الدينية بل كجزء من مشروع عام لتعزيز التعددية وقبول الآخر، ووفقاً لهذه المقاربة، إذاً، فإن اندماج كل المكونات في المجتمع العراقي لا يتأتى على أساس محو الفروق بل على العكس، يكون ذلك بالاعتراف بتلك التعددية كعنصر جوهري في الهوية العراقية الوطنية التاريخية، وعليه فإن مفهوم "المواطنة" يُعد أهم تلك المفاهيم التي تعرضتُ لها في الدراسة.

أولاً، من اللازم وضع هذا المفهوم في إطاره العام، فحسب مجال تاريخ المفاهيم (conceptual history) لا يمكن فهم تطبيق مفهوم ما خارج سياقه التاريخي والجغرافي، فوجدت أن مفهوم المواطنة لم يستخدم عامة في النصف الأول من القرن العشرين وعندما جاء إلى النور في أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين كان يُستخدم كإطار للحقوق والواجبات بالإضافة إلى أنه يمثل أيضا نظرة اجتماعية وثقافية، ومع أنه ظهر مؤخراً فمفهوم المواطنة له جذور في الحوار حول مفهوم الوطنية الذي اشتهر في القرن التاسع عشر، فتكون المواطنة مفهوما مركبا يُعرف شبكة العلاقات الاجتماعية، في مواجهة التفرقة والكراهية. يفسر هذا استخدام المواطنة ضد الطائفية في الوقت الراهن، كما يتضح في تشديد ساكو على أن "الطائفية هي ضد مفهوم المواطنة".

لذلك اعتمد البطريرك ساكو على مفهوم المواطنة لدعم وجود عراق مبني على المساواة، في دعمه لمبدأ المواطنة، فقد حاول ساكو أن يقدم مفهوماً مقبولاً لدى طرفيّ المعادلة في آن واحد: المسيحيون والدولة، فالمسيحيون يحتاجون لذلك المفهوم الذي يُخرجهم من نفق الطائفية الضيق إلى رحب الممارسة الوطنية الأوسع، والذي يؤمن لهم المساواة في الحقوق والواجبات، حالهم كحال شركائهم على أرض الوطن المشترك، أما الدولة فهي تبحث عن مفهوم يؤمّن لها مبدأ الاستقرار في أركان دولة مركزية تكون فيها الحكومة قادرة على قيادة وطن موحد بديمقراطية قادرة على الاحتواء، وتحمي الدولة من أي تشتت قد يؤثر على وحدتها وسيادتها.

إن تشديد ساكو على مركزية مفهوم المواطنة في أي حوار يوثق لحقيقة وحدة مصير الكلدان والعراق ككل، فإنه لا يمكن للمواطنة ومفهوم الاستقلال عن الدولة أن يجتمعا، وبالتالي فإن مواطنة الكلدانيين لا يمكن أن تُفسَّر في سياق آخر غير سيادة ووحدة العراق. وعليه، فإن البطريرك ساكو لا يسعى إلى اعتماد سياساتٍ مثل زيادة تمثيل الكلدان في المقاعد البرلمانية وفقاً للمحاصصة، إنما يسعى لإعادة النظر في البنية التحتية للسياسة العراقية التي يتم فيها إيلاء الأولوية للمواطنة، على حساب السياسات التي تكتسب منطلقاتها من الانقسام الطائفي والعرقي.

لذلك يبدو أن الكنيسة الكلدانية ستستمر في الاتجاه نفسه الذي أقره ساكو، من خلال دعم مفهوم الدولة الوطنية الموحدة التي يتكامل فيها المسيحيون مع الآخرين، لا من خلال مفهوم المحاصصة، وإنما على أرضية المواطنة كمفهوم دستوري وفلسفة شاملة من أجل المجتمع العراقي، أو كما يصفه البطريرك ساكو "مفهوم المواطنة الحقيقية شرط ضروريّ لنهضة العراق".

* أستاذة بجامعة كامبريدج، المملكة المتحدة