عقوبات صينية على مصنعي السلاح الأميركي

في إطار صراع أكبر مع الولايات المتحدة على التفوق في قطاعات التكنولوجيا والأمن والتجارة، قررت الصين، أمس، فرض عقوبات على عمالقة صناع السلاح الأميركي شركة "لوكهيد مارتن"، وأنشطة الصناعات الدفاعية في "بوينغ"، وشركات أميركية أخرى مرتبطة بمبيعات أسلحة إلى تايوان، التي تحظى بحكم ذاتي وتعتبرها جزءاً من أراضيها.

وبعد أن ارتبطت الشركتان الأميركيتان العملاقتان، إلى جانب رايثيون، في صفقة مؤخراً لبيع صواريخ بقيمة مليار دولار إلى تايوان، حض المتحدث باسم الخارجية الصينية جاو ليجيان الولايات المتحدة على وقف بيع الأسلحة إلى الجزيرة، مؤكداً أن الغرض من العقوبات "ضمان المصلحة الوطنية"، وستطبق على الذين "تصرفوا بشكل سيئ في عملية بيع أسلحة إلى تايوان".

وأضاف: "سنواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان السيادة الوطنية والمصالح الأمنية" من دون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى بشأن العقوبات.

وسعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استخدام تايوان كورقة ضغط في إطار تشديد الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية الأوسع نطاقا على الصين، فأرسلت موفدين كبارا إليها وعززت مبيعات الأسلحة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، أنها وافقت على بيع تايوان 135 صاروخ أرض-جو، في خطوة رحبت بها تايوان.

ووافقت أيضاً على بيع 6 معدات للاستطلاع الجوي إم إس-110 و11 راجمة صواريخ متحركة طراز إم 142، ما يرفع قيمة الصفقات الثلاث إلى 1.8 مليار دولار.

وصعدت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على تايبيه منذ انتخاب الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين في 2016، والتي تعتبر الجزيرة دولة مستقلة، لا ضمن "صين واحدة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، الأسبوع الماضي، أن الصواريخ طراز سْلام-إي آر ستساعد تايوان على "التصدي لتهديدات حالية ومستقبلية".

وتوفر الصواريخ "قدرات هجومية دقيقة في جميع الأحوال الجوية ليلا نهارا، على أهداف متحركة وثابتة" على اليابسة أو في المحيط، وفق البيان.

وخرقت مقاتلات وقاذفات صواريخ صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية بوتيرة متكررة أكثر من العادة في الأشهر الأخيرة، بينما بثت بكين تسجيلات مصورة تحاكي شن هجمات على أراض تشبه الأراضي التايوانية.

وضاعفت الصين جهودها لجذب حلفاء تايوان الرسميين القلائل، وأقنعت جزر سليمان وكيريباتي بنقل اعترافها الدبلوماسي لها.

وفي وقت سابق هذا الشهر، حض مسؤول كبير في البيت الأبيض تايوان على تعزيز قدراتها العسكرية لحماية أراضيها من غزو صيني محتمل.

بدورها، اتهمت بكين واشنطن بانتهاك اتفاقيات موقعة في السبعينيات بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين الحكومتين. وكانت بكين فرضت عقوبات على لوكهيد مارتن، على خلفية مبيعات أسلحة سابقة إلى تايوان.