«التجارة»: قانون «الإفلاس» يواكب أفضل الممارسات العالمية وحججه قانونية واقتصادية

قالت وزارة التجارة والصناعة أن قانون «الإفلاس» الذي أقره مجلس الأمة أخيراً خلا من أي أخطاء تشريعية وأن كامل نصوصه تستقيم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص وحججه قانونية واقتصادية.

وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم الثلاثاء بشأن ما أثير بخصوص وجود خطأ فادح يتعلق بإلغاء الضبط والاحضار بحق المفلس والمدين أن إلغاء حبس المدين عن ديون مدنية جاء بعد دراسة مستفيضة ليشمل المفلسين وغيرهم من المدينين.

وأشار البيان إلى أن توجه الوزارة الحديث بهذا الشأن جاء مدعوماً بحجج اقتصادية وقانونية اتفقت جميعها على أن ضرر الحبس في هذه الحالة أكبر بكثير من جدواه خصوصاً أن «الحبس سيكون قصير المدة».

وأفاد أن «الاختلاط بمرتكبي الجرائم قد يحول المدين مجرماً علاوة على أن حبس المدين في الالتزامات التعاقدية يخالف حقوق الانسان ويتنافى مع كرامته إضافة إلى أنه وبخلاف ما يعتقد البعض يعطل حبس المدين قدرته على سداد الدين ولا يحفزه».

وذكر أن «إلغاء الضبط والاحضار لم يكن خطأً تشريعياً ولم يسقط سهواً من الجهات التي شاركت في إعداد القانون ومنها مجلس الأمة الذي ناقش هذا القانون بشكل مستفيض إضافة إلى فريق يتمتع أعضاؤه بخبرة قانونية واسعة».

وأضاف أن القانون جاء كاستحقاق لالتزامات الكويت الدولية والتي تنص على أن حبس أي مدين لدين مدني يعتبر مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 «اتفاقية نيويورك» والميثاق العربي لحقوق الانسان وهو ما أخذه القائمون على إعداد القانون الجديد بعين الاعتبار.

وأوضح البيان أن إلغاء الضبط والاحضار جاء ضمن رؤية متكاملة لتحسين بيئة الأعمال الكويتية حيث أن حبس الأفراد لم يعد ممارساً بالدول الغربية وأمريكا ودول عربية.

وقال إن الإلغاء يستهدف تحقيق أهداف رئيسية أبرزها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية كما يأتي ضمن خطط تحديث البيئة التشريعية المحلية بما يواكب المتغيرات في ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادي.

وذكر أن إلغاء هذه المادة جاء بعد أن تم اصدار القانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية رقم «19 لسنة 2019» والذي استحدث مؤشراً رقمياً للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة يحدد الوضع الائتماني الأمر الذي يعطي صورة حقيقية للدائنين قبل الدخول في أي تعامل مستقبلي مع الأفراد حول مركزهم الائتماني.

وشدد على أن هذا القانون يعاقب بالحبس كل من يستفيد من أحكامه سواء باستصدار حكم إفلاس أو إعادة هيكلة أو تسوية عن طريق التدليس أو تقديم بيانات غير مطابقة للواقع.

ولفت إلى أن إلغاء حبس المدين لديون تجارية ومدنية من قانون الإفلاس الجديد له أثر إيجابي كبير على المواطنين سواء أفراد أو جميع المشتغلين بالتجارة.