بنك الكويت المركزي يخفّض أسعار التدخل في السوق النقدي 0.125%

في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة، والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية، وفي مقدمتها الدولار الأميركي، مع استمرار تدني أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى مستويات قريبة من الصفر، وهو ما ترتب عليه اتساع الهامش لمصلحة الفائدة على الدينار، مقارنةً بالدولار الأميركي، ومواصلة تعزيز جاذبية وتنافسية الدينار.

وتماشياً مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها بنك الكويت المركزي لمواجهة تداعيات كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية، وفي مقدمتها تطبيق سياسات نقدية تيسيرية على صعيد سعر الفائدة من خلال تخفيض سعر الخصم إلى مستويات متدنية تاريخياً ليصل إلى 1.5 في المئة، فقد قرر "المركزي" الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي دون تغيير، محافظًا بذلك على الحدود القصوى القائمة حالياً لأسعار الفائدة على القروض بالدينار التي تمنحها البنوك لعملائها.

وقرر البنك، في إطار سياسة التدخل في السوق النقدي، إجراء تخفيض بمقدار 0.125 في المئة في أسعار التدخل المطبقة حالياً وعلى جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، سندات "المركزي"، نظام قبول الودائع لأجل، أدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام، ابتداءً من 28/10/2020.

جاء ذلك في تصريح للدكتور محمد الهاشل محافظ "المركزي"، الذي أوضح أن إجراءات تدخل البنك في السوق النقدي تأتي في إطار السياسات النقدية له والتي يحرص من خلالها على تعزيز أجواء تعافي النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية ومواصلة تكريس قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.

وبين أن هذه القرارات ترتكز في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة، بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع وأسعار الفائدة على الدينار، وعلى العملات الأجنبية الرئيسية.

واختتم المحافظ تصريحه مؤكداً مواصلة "المركزي" لنهج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، طبقاً لأحدث ما يتوافر من بيانات، وفي ضوء ما يطبق من سياسات تستهدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.