جمعية المهندسين لضم المكاتب التخصصية للائحة المهن
علي محسني: عدم السماح لها يخالف توجهات الدولة ويناقض الدستور
هنأ عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين علي محسني المهندسين بصدور قرار لائحة تنظيم الشركات المهنية الهندسية، معربا عن الأمل أن ترتقي أنظمة وقرارات مزاولة المهنة الهندسية الى متطلبات هذه اللائحة لتشتمل على كافة التخصصات الهندسية. وأوضح محسني انه «خلال تمثيلنا للجمعية في اللجنة الخاصة بوضع اللائحة بالتعاون مع فريق وزارة التجارة الصناعة واتحاد المكاتب الهندسية وبلدية الكويت ركزنا على ضرورة أن تشمل اللائحة كافة التخصصات الهندسية وعدم الاقتصادر على أصحاب المكاتب الهندسية التي تشمل مهندسي العمارة والهندسة المدنية»، لافتا الى أن «وجود مكاتب تخصصية هندسية بات أمرا ضروريا، وعلى لجنة مزاولة المهنة الهندسية اصدار القرارات الخاصة بإنشاء هذه المكاتب المتخصصة التي باتت أمرا ضروريا».
وأضاف محسني: ليس من المعقول أن يستمر عمل مهندسي الكهرباء والميكانيكا والكمبيوتر الذين يقومون بإدارة وتنفيذ برامج كافة المباني الذكية دون تراخيص لمزاولة المهنة الهندسية، مؤكدا أن هذا الأمر يخالف توجهات الدولة في الدفع بمزيد من الشباب الكويتيين المهنيين للعمل في القطاع الخاص، كما أن عدم السماح لهم بفتح مكاتب خاصة يناقض الدستور الكويتي الذي يضمن المساواة بين الجميع.وختم محسني بالقول: نأمل أن تصدر قرارات للوائح تنظيم الشركات الهندسية الأخرى من التجارة والصناعة بالتزامن مع تطوير لائحة مزاولة المهنة الهندسية في بلدية الكويت للسماح للزملاء بفتح المكاتب الهندسية المتخصصة والتي طال انتظارها.