عبدالله المضف: الإصلاح السياسي يبدأ من إصلاح قانون الانتخاب

أكد مرشح الدائرة الأولى عبدالله جاسم المضف أن الإصلاح السياسي يبدأ من إصلاح قانون الانتخابات، وإصلاحه يتحقق من اعتماد نظام القوائم النسبية وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات وزيادة المشاركة الشعبية في عملية الاقتراع.

وقال المضف لـ"الجريدة" عقب تسجيل ترشحه في الدائرة الانتخابية الأولى: "لديّ رؤية لمختلف القضايا والقطاعات، ومشكلتنا أن إمكانات البلد لا تنعكس على مؤسسات الدولة، فالأوضاع الصحية والتعليمية على سبيل المثال لا تتناسب مع دولة بحجم الكويت وإمكاناتها".

وشدد المضف على أن الارتقاء بالتعليم والصحة وحل الملفات الشائكة يكون من خلال إيجاد الأرضية السياسية الصلبة التي تساعد في إقرار القوانين اللازمة، خصوصاً أنه يفترض في مجلس الأمة أن يكون قراراً جماعياً وليس فردياً، ومثل هذه المؤسسات يجب أن تدار بالأغلبية.

وبيّن أن القوائم النسبية تعني وجود أغلبية برلمانية لديها برنامج وقادرة على تنفيذه، بالتالي يحاسبها الشعب إذا أخفقت في التنفيذ، كما يجب إنشاء هيئة مستقلة لإدارة شؤون الانتخابات، وزيادة المشاركة الشعبية بحيث تشارك كل الشرائح في التصويت، عبر إضافة العسكريين وتقليل سن الناخب.

وقال المضف: "كنت عوداً من حزمة وتقدمت في مجلس أمة 2016 بقانون تعديل النظام الانتخابي، وأصبح مركوناً في لجان المجلس منذ أن تقدمنا به عام 2017، كما هو الحال بالنسبة لأغلبية القوانين المهمة التي تركن في اللجان، وأتحفظ على ذلك، لأنه يجب قوانين مثل هذه أن تكون تحت نظر الشعب الكويتي، ويجيش لها الرأي العام لتفرضها أولوية على السلطتين، على غرار ما فعلنا في (نبيها خمس)".