«التمييز» تبرئ مسؤولاً في «المحاسبة» من التزوير

قضت محكمة جنح التمييز، برئاسة المستشار محمد الخلف، ببراءة مدير إدارة المؤسسات الرقابية في ديوان المحاسبة من تهمة تزوير مستندات عرفية مرتبطة بقضية اتهام إحدى الشركات بالاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ الكويتية.

وقالت "التمييز"، في حيثيات حكمها، إن ما ساقه الادعاء العام سواء من أقوال الشهود وتحريات الشرطة أو تقارير "المحاسبة" المرفقة بالأوراق في مقام التدليل على مقارفة المتهم لجريمة التزوير، لا يكفي لإثباتها بحقه.

وأوضحت أن أقوال المبلغ ومسؤولي الشركة مرسلة لا يساندها أو يحمل على صحة الاعتقاد بها دليل آخر بالأوراق، لافتة إلى أن الصور الثلاث للمطالبات المالية موضوع الاتهام صحيحة، ومطابقة لإرادة من نسبت إليه، ومعبرة عن مشيئته، وعليه ينتفي التزوير بحق المتهم.

وكانت جهة الادعاء العام نسبت إلى مسؤول "المحاسبة" تهمة تزوير ثلاثة مستندات استخدمها أمام لجنة الأموال العامة بمجلس الأمة قاصداً الإضرار وخلق وقائع غير صحيحة.